في مصر كانت البدايات مع بنك التسليف الزراعي (1931) والبنك الصناعي (1947) وشركة الحديد والصلب (1954) وشركة السكر والتقطير المصرية (1946)(1). غير ان هذا النظام لم يزدهر في ظل النظام الاشتراكي ، الا انه عاد مرة أخرى للظهور بعد إتباع سياسة تحرير الاقتصاد حيث تمثلت في شركات الاقتصاد المختلط في قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي […]

يدرج الكتاب والباحثون تصنيفات متعددة للفيدراليات متخذين في تصنيفهم من طريقة التشكيل والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية (الفيدرالية ) والولايات أو الأقاليم منطلقا للتصنيف. 1- الفيدرالية التعاونية (والتي يطلق عليها البعض بالمتشابكة ): وفي هذا النوع تكون للأقاليم مشاركة واسعة في قرارات الدولة من خلال ممثليها في المجلس التشريعي الاتحادي وفي الحكومة الاتحادية والذين ينتخبون من […]

قد يرغب أجنبي سواء كان متمتعاً بجنسية معينة أو لا جنسية له في الحصول على الجنسية العراقية ، فإذا لاقت هذه الرغبة موافقة الحكومة العراقية بعد استيفاء الشروط المطلوبة يكتسب هذا الأجنبي الجنسية العراقية عن طريق التجنس، فكل اكتساب للجنسية تتدخل فيه إرادة الفرد والدولة هو نوع من أنواع التجنس كالولادة المضاعفة واكتساب المرأة الأجنبية […]

التزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهري والإخلال بحق الدفاع الطلب الجازم: إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية بمعنى أن يكون الفصل في الطلب لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه . مرجع […]

تطبيقات التوقيع الالكتروني أدى التقدم الهائل لوسائل الاتصال في نهاية ق 20 إلى تحول العالم إلى قرية صغيرة واثر ذلك على علاقات الشعوب فتخطت الحواجز الإقليمية والجغرافية والثقافية ليتلاقى أطرافها عبر الأثير بسرعة فاتت الخيال ولم تكن المعاملات التجارية بمنأى عن هذا التأثير فأصبح التاجر يعرض منتجاته وخدماته عبر شبكة الانترنت وأضحى كل شخص يجلس […]

تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

يُعرف الغبن بأنه ((عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه أو بأنه الضرر المادي الذي يقع على أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين مايأخذه وما يعطيه))(1). فالغبن يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة(2)، فهو يتنافى مع مبدأ المساواة فيما تقضي به العقود من الأخذ والعطاء ، فهو يقوم على التفاوت في قيمة […]