أساس القانون الإداري في النظام الإسلامي : وبطبيعة الحال لا يعرف النظام الإسلامي مثل هذا البحث لأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بمعيار واحد على الأفراد وعلي عمال السلطة العامة بلا فارق لاختلاف روح الشريعة الإسلامية عن روح القانون الإداري الحديث الذي نشأ تقديساً للسلطة العامة، حماية أغراضها وإعلائها على الأفراد، إلا أن النظام الإداري الإسلامي […]

القانون الإداري في السودان : كان السودان قبل الاستقلال يتبع النظام الإنجليزي فيما يتعلق بالقانون الإداري والرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، أما بعد الإستقلال فقد اتبع نهج الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. (1)ويطبق في ذلك نظاماً يتضمن نوعاً واحد من المحاكم تختص بالفصل في كافة صور المنازعات، سواء أكانت بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة […]

تحديد مدلول الجزاء الجنائي الموضوعي : الجزاء بمعناه الواسع هو الوسيلة التي تكفل للقاعدة القانونية صيغتها الآمرة، فالقاعدة القانونية تتكون من شقين: الشق الأول هو (التكليف) الذي يتضمن على الأمر أو النهي عن فعل ويخاطب به الكافة، و(الجزاء) هو الشق الثاني والذي يطبق فقط عند مخالفة شق التكليف وهو التهديد بتوقيع الأذى الذي نص عليه […]

إشكالية تطبيق عقد الإيجار الإلكتروني د. أمين ساعاتي لقد أحسنت وزارة الإسكان صنعا حينما أطلقت برنامج “إيجار” من خلال بوابتها الإلكترونية بمشاركة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار، وكان الهدف وما زال هو إخضاع القطاع العقاري للحكومة الإلكترونية لضمان حقوق أطراف العملية العقارية، وبالذات العملية الإيجارية، ولا سيما أن مشروع الحكومة الإلكترونية هو أحد […]

تطبيق الاستفتاء الشعبي في ظل دستور 1970 العراقي : لم يأخذ هذا الدستور بنظام الاستفتاء الا بعد تعديله الرابع والعشرين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 85 لسنة 1995(1). فجاء هذا التعديل مضيفا المادة (57 مكررة) المتعلقة بتولي منصب رئيس الجمهورية ، حيث اشارت هذه المادة الى الرجوع الى الشعب مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية بعد […]

إن أتخاذ قرار الإنابة القضائية هو أجراء قضائي يقرره قاضي المحكمة الذي ينظر الدعوى على وفق قانونه الوطني، فلا توجد أية مشكلة بهذا الشأن من تنازع القوانين في هذا القرار. ولكن تثور الصعوبة في أي من القوانين يطبق على أجراء الإنابة في الدولة الأجنبية، فهل هو قانون القاضي الذي قررها؟ أم قانون الدولة الأجنبية المطلوب […]

تطرح في مجال الشركات متعددة الجنسية مشاكل منازعات العمل خاصة تلك التي تمارس نشاطها عن طريق وحداتها الفرعية في الدول المضيفة. وتكون هذه الوحدات الفرعية حيث تمارس نشاطها في دول متعددة، وبطبيعة الحال تكون محكومة بتشريعات وطنية مختلفة، وعليه يجب أن نبحث عن مدى ملاءمة ضوابط الإسناد التقليدية لمعرفة القانون الواجب التطبيق في الحالة التي […]