1ـ تعريف العربون والغرض من دفعه: العربون مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد أما بقصد التأكيد على أن العقد الذي ابرماه قد أصبح بان لا يجوز الرجوع عنه أو بقصد المحافظة على حق العدول عن التعاقد لكل منهما. والتقنيات المدنية تتراوح بين الاتجاهين المذكورين أعلاه. فالتقنيات الجرمانية كالقانون المدني الألماني وقانون الالتزامات […]

يستهدف المتعاقدان من ادراج الشرط المألوف تحقيق مصلحة معينة يكمن فيها الغرض المقصود من التعاقد(1)، والذي يعد جزء لايتجزء من النيه المشتركة للمتعاقدين وبماان الغرض جزء من النية ، يجب ان يرد الشرط المألوف متوافقاً معه ، اما اذا حدث تعارض بينهما ، فالغرض هو الذي يرجح ، لان الشرط وسيلة والغرض غاية ، وعندما […]

كما يكون تقييد القوة الملزمة لمستندات ووثائق المرحلة ما قبل التعاقدية، بمحددات قانونية تفرضها أدوات التنظيم القانوني المختلفة، فانه لا يمنع ذلك ـ من ناحية أخرى ـ من تقييد عنصر الإلزام القانوني الذي تتضمنه هذه المستندات أو الوثائق، بمقتضى تقييد إرادي من لدن احد الأطراف أو كلاهما. اصطلح عليه في الفقه القانوني تسمية التقييد ألاتفاقي(1). […]

تجد الالتزامات التعاقدية التي تفرض على احد الاطراف الساعية الى التعاقد او كليهما اتخاذ موقف سلبي محض خلال المرحلة السابقة على التعاقد، تطبيقات قانونية متعددة تتضمنها الصياغات القانونية للمستندات المختلفة الصادرة في المرحلة الأخيرة، إذ تعد هذه الطائفة من الالتزامات التعاقدية ضرباً من الضمانات الاساسية التي تدفع المتفاوضين الى خوض غمار العملية التفاوضية في المرحلة […]

إذا كان للموجه إليه الإيجاب خيار القبول، فيشترط عليه إصدار قبوله في حالة الموافقة على التعاقد بصورة فورية بعد علمه بالإيجاب، أم يجوز له التراخي في إصدار قبوله إلى نهاية المجلس؟ أثارت هذه المسألة اختلافات فقهية وقانونية، وانصبت الآراء في اتجاهين اثنين:- يوجب الأول إصدار القبول إصداراً فورياً ودون تخلل فترة للتروي، بينما يجيز الثاني […]

إذا كان الأصل ان ينظر إلى تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه نظرة الحذر والشك والريبة ، لما قد يلحق الأصيل من خطر إذا ما ابرم نائبه العقد مع نفسه ، لما تنـزع إليه النفـس البشـرية من تفضيل مصلحتها وتغليبها على مصلحة الآخرين (1). أما أولئك الذين لا يؤثرون مصلحتهم على مصلحة غيرهم ، إذا تعارضتا […]

 سنبين هذا النوع من الخيارات في حالة التعاقد في مجلس العقد الحكمي. فالأمر هو أن خيار القبول في التعاقد ما بين غائبين (في مجلس العقد الحكمي)، لا يختلف عنه في التعاقد ما بين حاضرين (في مجلس العقد الحقيقي)، فللمتعاقد الأخر الذي بلغه الإيجاب بالكتابة أو عن طريق الرسول أو ما يشابههما خيار القبول(1). فلا تثار […]