ان من اهم العقود التي يمكن ان تقع في تشابه مع التفاوض وهي الوعد بالتعاقد وعقد الاطار والوعد بالتفضيل. ولذا فاننا سنتناول في دراستنا هذه العقود ووجه اختلافها مع التفاوض على النحو الاتي: اولاً: التفاوض والوعد بالتعاقد الوعد بالتعاقد هو عقد بموجبه يلتزم احد الطرفين (ملزم لجانب واحد او كلاهما (ملزم للجانبين) بابرام عقد معين […]

طبقاً للقواعد العامة في التعبير عن الارادة فإنه لا يلزم ان يكون الايجاب صريحاً، بل يكفي ان يكون ضمنياً. ويكون الايجاب بالتعاقد ضمنياً اذا لم يعلن صاحب العرض عن نيته بالتعاقد بشكل صريح، ولكن هذه النية تستخلص ضمناً من الظروف المحيطة بالعرض(1). اذن فهو يتحقق باتخاذ موقف لا يكون في ذاته موضوعاً للافصاح عن الارادة […]

لابد ان تتوافر في الايجاب الصادر في هذه المرحلة معالم معينة بحيث تشكل على هذا النحو الموضوع الوحيد للمفاوضات ويضع في الوقت ذاته نهاية لها. عليه فان الايجاب الذي يتحقق فيه هذا المعنى وذاك ينبغي ان تتوافر فيه شرطان هما ان يكون نهائياً وباتاً من جهة، وكاملاً ومحدداً من جهة اخرى. عليه سنتناول بالدراسة هذه […]

إذا كانت جميع الحقوق والإلتزامات التي تنشأ من تعاقد الاسم المستعار مع الغير تنصرف إلى ذمة الاسم المستعار مباشرة فيكون هو الدائن والمدين بها للغير، إلا أنه يُستثنى من ذلك حالتان يكون فيهما الاسم المستعار نائباً عن المستعير للأسم بالرغم من أن الوكالة الصادرة له من الأخير وكالة غير نيابية، فتضاف حقوق العقد والتزاماته مباشرة […]

يتحقق التعاقد باسم مستعار بتوافر شرطين أولها وجود عقد وكالة مستتر بين الاسم المستعار (الوكيل) والمستعير للأسم (الموكل) وثانيها تعاقد الوكيل مع الغير باسمه الشخصي ولحساب موكله (المستعير للأسم). ولبحث هذين الشرطين سوف نقسم هذا الموضوع إلى مطلبين نفرد لكل شرط منها مطلباً مستقلاً. المطلب الأول : وجود عقد وكالة مستتر بتن الوكيل والموكل تعرف […]

إن للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير صور متعددة (1) في الواقع العملي أقربها إلى التعاقد باسم مستعار هي تلك الصورة التي يتقدم فيها شخص لشراء شيء معين ويشترط لنفسه وقت البيع حق التقرير بالشراء عن الغير ويكون ذلك بناءاً على تكليف من المشتري الحقيقي الذي لايريد أن يظهر نفسه مشتريا أما لعدم رغبته […]

تعرف الصورية النسبية بطريق التسخير بأنها صورية تتناول شخص أحد المتعاقدين ويتم التصرف بها لحساب شخص آخر غير من ذكر في العقد، تحايلاً على حكم القانون عند وجود مانع قانوني يحول دون إتمام الصفقة لشخص معين(1)، فعند وجود مانع يحول دون إبرام العقد بين شخصين، توسط بينهما شخص ثالث ليبرم العقد مع أحدهما ولينقل ملكية […]