نموذج وصيغة صحيفة تعديل طلبات أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. . أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل أقامة : السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم […]

معلومات هامة عن تعديل عقد الشركة بالقانون الكويتي مادة (89) لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامين بالاضافة الى عدد من المساهمين يمثلون أكبر من نصف اسهم الشركاء المساهمين في رأس المال، ويسري هذا التعديل من تاريخ القيد. ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدم للوزارة موقعاً من مدير الشركة […]

إنقاص الالتزامات وتعديلها تنص المادة 147من القانون المدني …((..(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار […]

لايمكن تصحيح العقد الباطل إلا بالتغيير في عنصر من عناصره ، بما يؤدي الى زوال البطلان عنه ، فالوسائل التي تتضمن مثل هذا التغيير ، يترتب عليها زوال البطلان وتصحيح العقد ، أما الوسائل التي تفتقد لمثل هذا التغيير ، فلا يترتب عليها زوال البطلان ، ولايتحقق من خلالها تصحيح العقد الباطل . وعليه ، […]

تعديل لائحة استقدام العمالة المنزلية بين الخلل والمرونة أثار ارتفاع تكلفة العمالة المنزلية وصعوبة استقدامها في وقت قصير تلبية لحاجة الأسر الرأي العام، وشهد تفاعلاً كبيراً، وخصوصاً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث وُجّهت انتقادات للوائح المنظمة الصادرة من وزارة العمل لسوق العمالة المنزلية وللجنة الوطنية للاستقدام التي حمّلتها الآراء المطروحة جُل المشكلة، وطالبوا باستقالتها، […]

المرسوم التشريعي رقم (41) القاضي بتعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية. اعادة نشر بواسطة محاماة نت وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم (41) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ […]

سقوط العقوبة وسلطة المحكمة في تعديل التهمة من الأسباب المسقطة للعقوبات هي : موت الجاني : تسقط العقوبات بموت الجاني إذا كانت بدنية أو متعلقة بشخص الجاني لأن محل العقوبة هو الجاني ولا يتصور تنفيذها بعد انعدام محلها أما إذا كانت العقوبة مالية كالدية والغرامة والمصادرة فلا تسقط بموت الجاني لأن محل العقوبة مال الجاني […]