قبل ان نبدأ بتعريف مفهوم النقود يجب معرفة تلك الاشياء التي يجب ان تتوافر في النقود وكل الاشياء والتي يجب الا تتوافر. فأي مبتدئ لدراسة النقود يعتقد ان هناك شيئاً معيناً يعتبر بالطبيعة نقوداً وانه قد استخدم نقوداً في كل الأوقات وفي كل الأماكن ، ولكنه سيجد ان تاريخ النقود لا يقر هذا الاعتقاد ، […]

تعريف قانوني لمفهوم الشريعة عبد الاله العبيلان مفهوم الشريعة : ثم نصل إلى مفهوم كلمة « الشريعة » لنتبين العلاقة بينها وبين الدين والملة. ثم إلى علاقتها بالاصطلاح محل بحثنا وهو الفقه الإسلامى . يطلق لفظ (الشريعة) فى أصل معناه اللغوى : على مورد الماء أى مكان ورود الناس للماء والشرع بالكسر مأخوذ من الشريعة […]

للشركة القابضة تعاريف فقهية واخرى تشريعية، فالتعريف السائد لدى الفقهاء الانكلوامريكان أن الشركة القابضة هي(1). (( تلك الشركة التي تملك السيطرة على شركة أخرى نتيجة تملكها اسهماً في رأسمالها )) والبعض منهم يقول (( إن الشركة القابضة لغيرها تلك التي يكون لها حق الرقابة على تكوين مجلس إدارة الأخيرة وذلك من خلال القدرة على التعيين […]

تعريف القانون معنى القانون لغة إعادة نشر بواسطة محاماة نت لفـظ القــانون لغــة يعنــي النظـــــام، ويقصــد بــه تكــرار أمـر معيــن علــى وتيــرة واحـــــدة، حيــث يعتبــر هــذا الأمـــر خـاضعـا لنظــام ثابـت معلـــوم . ولقـد انتقـلــت كلمــة قانــون إلــى لغتنـــا العربيـة بأصلهـــا اليونــانـي: “كانــون kanun “وهــي تعنـي ” العصـا المستقيمــة ” ويفســر ذلـك انتقـالهــا إلــى اللغــات الأخــرى […]

– تعريف الاثبات : لغة : ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر، ويقال ثبت بالمكان : أقام. وثبت الأمر : صح وتحقق. وثبت الأمر : صححه وحققه، ويقال : اثبت الكتاب : سجله. واثبت الحق : أقام حجته. ثبت الشيء : أثبته (1). قانونا : تزخر المؤلفات القانونية بتعريفات عديدة للأثبات وتهدف هذه التعريفات الى بيان ان […]

دراسة وبحث قانوني كبير عن تعريف الجريمة الارهابية تطور الحياة وتبدل أحوالها بمرور الأزمان، كفيل بتبدل الحاجات ومطالب المجتمعات والأفراد، كما إن السعة في المفردات الحياتية الفردية والجمعية تتنامى طرديا مع التقدم الحاصل في البيئة الكونية المحيطة بنا، لذا أصبح من الضروري أن تنسجم الأحكام والقوانين في البيئة الجزئية والفئوية من الكل المتنامي مع آليات […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.