أحرزَ الاتجاه القانوني القائل : بان طبيعة المسؤولية المدنية في المرحلة السابقة على التعاقد تكون مسؤولية تقصيرية الثقل الأكبر في مختلف الانظمة القانونية. وان كان السبب الحقيقي الذي يكمن من وراء تبني هذه الطبيعة القانونية لا يرجع الى التأصيل الدقيق لهذه المسؤولية بقدر ما يكون الهدف اوالغرض منه هو تفادي التعرض بالمساس لمبدأ الحرية التعاقدية […]

التعويض هو وسيلة القضاء إلى إزالة الضرر أو جبره أو التخفيف منه. وهو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية(1).وقد تأكد هذا المبدأ في العديد من النظم القانونية التي أقرت التعويض عن الأضرار الناشئة عن المساس بالحق في الحياة الخاصة للإنسان وسرية مراسلاته، فقد نص الدستور المصري لعام 1971م في الفقرة الأخيرة من المادة (57) منه […]

إن مما لاشك فيه أن القضاء والفقه يقومان بتفسير القانون وتحري إرادة المشرع للتوصل إلى الالتقاء على كثير من هذه العناصر . ولأن القضاء والفقه في سبيل تحديد عناصر تقدير تعويض الضرر المعنوي لابد وأن يعملان بنصوص القانون من أجل عدم مخالفة نص ولغرض تطبيق القانون ، ولذلك نجد أنهما عند إحصائهما لهذه الظروف كانا […]

القاعدة العامة في التعويض عن الضرر المعنوي أنه شخصي يقتصر على المضرور نفسه ، ومن ثم فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو غير ذلك من أسباب الانتقال إلاّ إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة ، وهذا ما أكده المشرع العراقي بقوله (ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلاّ إذا تحددت قيمته […]

إن الشروط الخاصة بالضرر المتغير هي شروط الضرر عموماً ، فينبغي أن يكون مباشرًا ومحققاً لا احتمالياً ، وألا يكون قد سبق تعويضه وأن يصيب المتضرر شخصياً وينبغي أيضاً أن يمس حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر ، إلا أننا وتجنباً للتكرار أولا وتقيدًا بموضوع البحث ثانياً سنحاول الإشارة إلى تلك الشروط وبقدر ما يتعلق الأمر […]

إذا كانت أغلب الدراسات والبحوث القانونية في الضرر قد اعتمدت التقسيم الثنائي له إذ يوجد ضرر مادي وآخر معنوي ، فنحن في هذه الدراسة سنعتمد التقسيم الثلاثي له أي يوجد ضرر مادي (مالي) وآخر معنوي (غير مالي) وثالث هو الضرر الجسمي ، إن هذا التقسيم يجد له أساساً في القانون المدني العراقي وطريقة تناوله للأعمال […]

ان من مظاهر إعطاء القاضي دوراً ايجابياً في حسم الدعاوى المدنية، منحه سلطة التقدير للحكم بما يراه مناسباً وخاصة بالنسبة لدعاوى التعويض، وصولاً الى تحقيق الغرض المقصود وهو بالدرجة الأساس جبر الضرر الذي لحق بالمضرور. وان كانت تلك السلطة تتغير بحسب ما إذا كان القاضي ملزماً بالحكم بالتعويض الكامل للضرر أو بالتعويض العادل له أي […]