إن التعويض غير النقدي الذي يتضمن في الغالب الحكم بأداء أمر معين وعلى سبيل التعويض لا يعد تعويضاً عينيا ولا نقدياً ،فهو قد يكون الأنسب لجبر الضرر ووفقاً لما تقتضيه الظروف ، وهو تعويض من نوع خاص والذي يحدد اللجوء إليه نوع الضرر المحدث(1). والمعنى المتقدم تجسد بنص المادة 209/2 من القانون المدني العراقي التي […]

إن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة يترتب عليه التزام البائع المحترف بتعويض المضرور ، ونتيجة لعدم وجود أحكام خاصة تنظم الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع لذلك فإنه لابد الرجوع إلى الأحكام العامة للمسؤولية العقدية، فبالاستناد إلى المادة ( 169 ) من القانون المدني العراقي(1). يمكن أن نجد أساساً لإلزام البائع المحترف بالتعويض عن الأضرار التي […]

لبحث موضوع تقدير التعويض عن الضرر الأدبي ينبغي الإشارة ابتداءً الى ان هذا النوع من الضرر ليس كالضرر المادي الذي سهل المشرع تقويمه بما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فالضرر الأدبي وكما هو معروف ذو طبيعة خاصة وقائم بذاته، فهو لا يتحلل الى عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، فلا يمكن الأخذ بهذين […]

الضرر لغةً: كل ما هو ضد النفع، والـُّضر (بضم الضاد) الهزال وسوء الحال ومن هنا أتت المضَّرة وهي خلاف المنفعة، ويرد الضرر بمعنى الضيق والنقصان يدخل في الشيء(1).أما الضرر اصطلاحاً: فهو يعني الاعتداء أو الأذى الذي يصيب الإنسان بحق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو […]

لا يعد الغبن لوحده في القانون المدني العراقي عيباً لا في العقد ولا في الرضا فأطراف العلاقة العقدية أقدر من غيرهم على ترتيب أمورهم فيها وتناسب أو عدم تناسب التزامات أحدها مع التزامات الأخر مسألة يقدرانهما بمحض أرادتهم ولذلك قد لا تتعادل تلك الالتزامات سواء في البيع أو في غيره من عقود المعاوضة باتفاق الطرفين […]

أشارت الفقرة الثانية من المادة ( 308/ 2) مدني مصري إلى حالة الحوالة بغير عوض ومدى الضمان بها حيث نصت على “إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق (1). وبالتدقيق في هذا النص نلاحظ أن المحيل لا يضمن شيئا للمحال له لا بنص القانون ولا بالاتفاق، ذلك أن القاعدة تقضي […]

طبقا لما جاء بالمادتين ( 303 ) من القانون المدني المصري والمادة ( 330 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني فانه “لا تجوز حوالة الحق الشخصي اذا كان يحول دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام“(1) وبناء على هذه النصوص أقسم ما لا يقبل الحوالة الى ثلاثة أقسام: اولاً : بسبب طبيعة […]