لا يعدّ العقد صحيحاً إلا إذا توافرت أركانه وشرائط صحته، وإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شريطة من شرائط صحته ترتب على ذلك الجزاء الذي يقرره القانون. وهذا الجزاء هو إما البطلان ويسمى بالبطلان المطلق، وإما القابلية للإبطال ويسمى بالبطلان النسبي. وقد ينص القانون صراحة على هذا الجزاء، وفي بعض الأحيان يستدل عليه من […]