هناك طرق عدّة متبعة في تقدير دخل الشخص غير المقيم. وهذه الطرق هي الحسابات المستقلة والمقارنة والتقسيم النسبي، وعليه سنبحث مضمون كل طريقة من هذه الطرق الثلاثة في الفروع الثلاثة التالية:- الفرع الاول: الحسابات المستقلة الفرع الثاني: المقارنة الفرع الثالث: التقسيم النسبي الفرع الأول : الحسابات المستقلة تطبق هذه الطريقة في الحالات التي يقوم فيها […]

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير شهادة الشهود واعتبارها كافية للأثبات غير كافية، وقد نصت المادة 82 من قانون الاثبات العراقي (م 33 بينات اردني) على ان لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة […]

– المقصود بالمعاينة : يقصد بالمعاينة انتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه، وانتقال المحكمة للمعاينة قد يكون من تلقاء نفسها وقد يكون بناء على طلب كلا الخصمين او احداهما. وهي من اهم الادلة في المسائل المادية، لكونها لها اثر مباشر في حسم النزاع لا يمكن الاستغناء عنه، لكونه دليلا ينصب على المسائل الملموسة او الحسية […]

إن مما لاشك فيه أن القضاء والفقه يقومان بتفسير القانون وتحري إرادة المشرع للتوصل إلى الالتقاء على كثير من هذه العناصر . ولأن القضاء والفقه في سبيل تحديد عناصر تقدير تعويض الضرر المعنوي لابد وأن يعملان بنصوص القانون من أجل عدم مخالفة نص ولغرض تطبيق القانون ، ولذلك نجد أنهما عند إحصائهما لهذه الظروف كانا […]

لبحث موضوع تقدير التعويض عن الضرر الأدبي ينبغي الإشارة ابتداءً الى ان هذا النوع من الضرر ليس كالضرر المادي الذي سهل المشرع تقويمه بما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فالضرر الأدبي وكما هو معروف ذو طبيعة خاصة وقائم بذاته، فهو لا يتحلل الى عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، فلا يمكن الأخذ بهذين […]

تنص المادة 526 من القانون المدني على ان (1ـ الثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. 2ـ ويلزم أن يكون الثمن معلوماً بأن يكون معيناً تعيناً نافياً للجهالة الفاحشة). وتنص الفقرة الأولى من المادة 527 من القانون ذاته على أنه (في البيع المطلق يجل أن يكون الثمن مقدراً بالنقد. ويجوز أن يقتصر التقدير على بيان […]

ان معرفة مدى شرعية مسكن الزوجية من عدمها تعتبر من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع . وذلك لصعوبة وضع نصوص قانونية شاملة وجزئية لتتحدد بموجبها شرعية جميع المساكن . وذلك لاختلاف هذه المساكن في حجمها واشكالها ومواصفات بنائها واثاثها ومرافقها وموقعها تبعا لاختلاف احوال الناس من حيث اليسار والاعسار والبيئة الاجتماعية فضلاً عن […]