تمييز المسؤولية المدنية عن التقصيرية مقدمة: تنقسم المسؤلية المدنية الى مسؤلية عقدية ومسؤلية تقصيرية فنكون بصدد مسؤلية عقدية اذا كان الضرر ناتجا عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي <المادة 176 من القانون المدني الجزائري> ونكون بصدد مسؤلية تقصيرية اذا انعدمت علاقة قانونية بين المسؤل و الضحية <المادة124 من القانون المدني الجزائري> وهنا فقد ذهب معظم الفقه […]

نماذج وصيغ قانونية كويتية لصحيفة طعن بالتمييز على حكم تجاري صحيفة طعن بالتمييز – عدم تصدي محكمة الطعن للفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تفصل فيه محكمة أول درجة – عدم جواز الطعن على الحكم ممن صدر الحكم لصالحه – مناط الحكم بمقابل أتعاب المحاماة أن يكون الخصم قد استعان بمحام – نسبية أثر العقود […]

التمييز: النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا […]

المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية مسئولية جزائية. إثبات “خبرة”. مرض عقلي. محكمة الموضوع. حكم “تسبيب غير معيب”. _ المسئولية الجزائية. قيامها. المادة 22 من قانون الجزاء. – المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية. ماهيته. – سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنقص أو تضعف دون بلوغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه وإرادته لا […]

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية…. “ز” إذا أخل أو قصر في أي من […]

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم – دفع شكلي يسقط بالكلام في الموضوع – طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر كلاماً في الموضوع تنص المادة 173 من قانون المرافعات (الكويتي) على أنه: “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا […]

تسجيل عقد بيع العقار: من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما […]