الرد على تمسك الخصم بجحد الصور الضوئية تنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات: “ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة …”. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي: “تطابق الفقرة الأولى من المادة 13 […]

– ضمان أذى النفس : لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: ” من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني جعل الفعل الضار أحد مصادر الالتزام وقسمه إلى قسمين: أولهما- العمل غير المشروع، وقوامه تقرير مسئولية كاملة وشاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه […]

مسؤولية الطبيب : تنص الفقرة الأولى من المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، على أنه: “لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه […]

من حالات جواز رجوع شركات التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض للغير إذا وقع الحادث (المتسبب فيه المؤمن له) نتيجة لتجاوز السرعة المحددة أو لتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء أو لقيادته للمركبة بدون رخصة قيادة كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم […]

الدفع ببطلان إجراءات الخصومة ، لعدم أهلية المدعي (أهلية الاختصام) شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي: حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – فيما يتعلق بـ: “أهلية الاختصام والتقاضي” – أنه: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط […]

أحكام التمييز في الإعلان من المقرر في قضاء محكمة التمييز: “إن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى”. [[ الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 98 أحوال شخصية – جلسة 22/5/1998م ]] وأنه: “من المقرر أن محل العمل الذي […]

الدفع بعدم الاختصاص القيمي (مع الإحالة) يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “قيمياً” بنظر الدعوى الماثلة، ويطلب إحالتها (بحالتها) للمحكمة الجزئية المختصة: حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة […]