إن أهمية ايجاد معيار لتمييز الأموال العامة للدولة عن اموالها الخاصة يتبين من خلال ما يسبغه القانون من الحماية القانونية للأموال العامة بأعتبارها مخصصة لتحقيق المنافع العامة ، ومن ثم يخضعها لمجموعة من القواعد القانونية الخاصة التي تكفل لها تلك الحماية ومن الملاحظ إن التفرقة بين اموال الدولة العامة والخاصة يعد حديث نسبياً ، وذلك […]

قد تتشابه فكرة الجريمة ظاهريا وتبدو انها تختلط مع غيرها من المعاني الأخرى مثل (الجريمة المدنية) L، INFRACTION CIVILE او كما يسميها البعض (الجنحة المدنية) (LE Delit CIVIL) والجريمة التأديبية (L، INFRACTION DISCIPLINAIRE غير ان من يتتبع تعريف الجريمة ويدقق فيها يجد ان الاختلاف كبير جدا ووجه الشبه يكاد يكون معدما. فالجريمة، حسب تعريفها، لابد […]

معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة نظراً للاختلاف الجوهرى بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ، كان من الضرورى البحث عن معيار للتمييز بين هذين النوعين من القواعد ، فظهر معياران أولهما المعيار الشكلى أو اللفظى ، والآخر المعيار الموضوعي أو المعنوى . ‌أ. المعيار الشكلى أو اللفظى : يعتمد هذا المعيار على أساس الرجوع […]

سنحاول في هذا الموضوع أن نميز بين الحق في التكامل الجسدي وبعض الحقوق الأخرى التي تلتقي معه في بعض الجوانب وهي الحق في الحياة والحق في حرمة الجثة. أولاً: الحق في الحياة يكاد هذا الحق أن يكون من أقوى الحقوق التصاقاً بالشخصية وأشدها تعبيراً عن كيانها المادي(1). فإذا كانت الحماية القانونية للحق في التكامل الجسدي […]

اهم ما تتصف به العقوبة من حيث هي جزاء انها مقررة باسم المجتمع ولصالحه، وهي بهذا المعنى تختلف عن بقية الجزاءات الأخرى. اولا – العقوبة والجزاء المدني : 1.هدف العقوبة ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقيق المصلحة الاجتماعية، اما الجزاء المدني فأنه يهدف الى مواجهة الاضرار المدني التي تصيب المضرور. وبناء عليه فان العقوبة تهدف الى […]

سيتم بحث هذه الرقابة من حيث نطاقها والأثر المترتب عليها في مجال توفر العذر المخفف . اولاً- نطاق رقابة محكمة التمييز في مجال توفر العذر المخفف: ان نطاق رقابة محكمة التمييز يتمثل في الحالات التي بينتها المادة (249/أ) الأصولية وهي : 1-مخالفة القانون يقصد بالقانون هنا هو القاعدة الموضوعية المدرجة في قانون العقوبات او في […]

ان توافر حالة الاباحة او عدم توافرها هو من اختصاص محكمة الموضوع التي تقوم بتقدير الوقائع والتحقق من وجودها او انتفائها ، وذلك بتحليلها ودراسة ظروفها وملابساتها (1) ، ومن ثم تكييف الواقعة محل التجاوز ، أي اعطائها الوصف القانوني، وهذا ما يقتضي بالأصل رد الواقعة إلى نص معين من نصوص القانون واجب التطبيق ، […]