بواسطة محامي إستئناف التنفيذ حسب القانون الفلسطيني ينظر تدقيقا فقط

يخضع رهن المنقول في المعاملات المدنية لنص المادة ١١١٧ مدنى المصري التي تقرر بأنه ” يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن٠ يتضح من ذلك أنه في المعاملات […]

أولا: رفع دعوى لطلب الأمر بالتنفيذ حيث يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختص بها المحكمة الوطنية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى(1)، ويعقد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ، بينما يعقد الاختصاص النوعي إلى محكمة مقر المجلس القضائي (2)، وينصب موضوع الطلب على الحكم الأجنبي […]

الاثار المدنية و القانونية لواقعة عدم تنفيذ العقد عبد اللطيف أيت بوجبير – محام بهيئة الدار البيضاء توصف المادة 230 من قانون الإلتزامات و العقود بأنها العمود الفقري لهذا النص القانوني، فهي تكرس مبدأ العقد شريعة المنعاقدين و تنص على أن: «الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز […]

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فى الأردن لسنة 1952 اسم القانون المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ تفسير الاصطلاحات المادة 2 تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما […]

هناك إلتزامات لا يمكن تنفيذها إلا إذا قام بها المدين نفسه، أو يكون تنفيذها غير ملائم إلا بتدخله الشخصي، وٕامتنع عن ذلك، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، ويدفع غرامة تهديدية بعد تصفيتها (1)، واعتبارا لعدم وجود نص تشريعي خاص بتعريفها، فإنه سيتم الإعتماد على تعريف الفقه والقضاء الذي ورد في […]

المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ، والذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدين الثابت في السند التنفيذي (1)، ولما كان الأمر هنا يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاءه جبار عن المدين الممتنع عن التنفيذ، أو المماطل فيه، لا يلزم توافر المصلحة بأوصافها القانونية لديه ما لم يبدي أي وجه من أوجه […]