اجراءات ايداع دعوى صحة توقيع اولا : تكتب عريضة الدعوى مبينا بها اهم البنود الموجودة بالعقد و بها اسم المدعى رباعيا وعنوانه واسم المدعى عليه رباعيا وعنوانه ثانيا : ثم تصور عريضه الدعوى عدد كافى من الصور على حسب المعلن اليهم (صورة لأعلان المعلن اليه وصورة تودع فى ملف الدعوى فى المحكمه وصورة للمحامى ) […]

(( ان الاعتراف بفاعلية المحررات الالكتروني ، كوسيلة صالحة ومقبولة في الاثبات يكون ناقصاً وغير ذي فائدة عملية ، اذا بقي يستلزم توقيعاً عليه بخط يد صاحبه ))(1). نرى، ان تفعيل الاثر القانوني المترتب على التوقيع الالكتروني، بنصوص تشريعية وطنية ، يأتي كخطوة تكميلية حتمية ، خاصة بعد التمهيدات الدولية بهذا الشأن التي ساهمت وبشكل […]

لطالما كانت القاعدة العامة في اثبات التصرفات القانونية تفيد تجريد المحررات من قيمتها الثبوتية الكاملة والملزمة اذا لم تذيل بتواقيع خطية من قبل اصحاب الشأن(1). انطلقت ضرورة ملحة في الاعتراف بقانونية التوقيع على المحررات الكترونياً ، اذ لابد من توقيعها ، ولما كانت الاولى – المحررات – ذات طابع تقني غير مألوف من الطبيعي ان […]

لكي يكون المحرر الالكتروني فعّالا” قانوناً ، لابد ان يكفل الدوام والمصداقية اللازمين للاحتجاج به ، طالما اعتمد مبدأ التكافؤ الوظيفي للمحررات المعتد به قانوناً كافة وبغض النظر عن الدعامة المثبت عليها(1) . وهذا ما أكَّده المشرع الفرنسي في صلب تقنية المدني المعـّدل بموجب القانون (230/2000)، فبعد ان قرر مساواة الكتابة الالكترونية للكتابة الورقية في […]

لم يهتم قانون الإثبات العراقي شأنه في هذا شأن تشريعات الإثبات المقارنة(1) ، بإيراد تعريف قانوني للتوقيع – على الرغم من أهميته والنص عليه في مواد عديدة (2) – بقدر اهتمامه بإيراد نص قانوني يبين اشكال التوقيع على المحررات الكتابية الرسمية منها والعادية(3)،مع غياب ملحوظ لمثل هذا الموقف التشريعي الاخير في القانون المدني الفرنسي،اذ لم […]

ان المشرع لم يتبنى مفهوم محد للتوقيع على الرغم من عظم اهميته في الاثبات ، كما انه حدد اشكال معينة يتم بموجبها التوقيع على المحررات ، وربما في هذا دلالة على انصباب اهتمام المشرع على وظيفة التوقيع لا شكله ، اذ انه انتقى من اساليب التوقيع ما يرى منها الاجدر على تحقيق الوظائف المناطة به […]

بحث قانوني حول بيانات الحكم القضائي وتوقيعه وإصداره وفقا القانون اليمني بيانات الحكم القضائي وتوقيعه وإصداره تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ((يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وألا كان باطلاً . وتحرر نسخه من الحكم الأصلية […]