قراءات في نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين طبقاً للقانون التونسي. إعداد السيدة أمال العلويني حرم سعد الله متفقد رئيس للملكية العقارية عالج المشرع التونسي النظام المالي للزوجين بصدور القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998، ويعتبر نظام الاشتراك في الأملاك نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ […]
مقال عن ترسيم الاعتراض التحفظي بالقانون التونسي. إعداد : الأستاذ : قيس حامد (محرر عقود بالدّيوان الوطني للملكية العقاريّة ببن عروس) أجاز المشرّع للدائنين مهما كانت طبيعتهم والحريصين على استخلاص ديونهم اتخاذ إجراءات تحفظية على مكاسب المدين ممهدة للتنفيذ من بين هذه الإجراءات إذا تعلق الأمر بعقار مسجل هي الاعتراض التحفظي الذي يهدف إلى منع […]
مقال عن معطلات الترسيم بالسجل العقاري التونسي. اعداد الأستاذة روضة الحسناوي محرر عقود بادارة الملكية العقارية ببن عروس ادارة الملكية العقارية ادارة تواكب العصر والتطور وتعاضد دور الدولة في انماء الاقتصاد الوطني و الاستثمار فمنذ احداثها في غرة جويلية 1885 كمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية والى حدود سنة 2020 ومع اكتسابها صبغة الديوان فان دورها […]
مقال يوضح نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بالقانون التونسي. بقلم الأستاذة : كـوثـــر الدزيـــري متفقـــد مـركــزي بإدارة الملكيــة العقــاريـــة ببـــن عـــــروس نظم المشرع نظام الاشتراك في الأملاك من الزوجين بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 و قد جاء هذا القانون في إطار مزيد دعم مكاسب المرأة و تأكيدا لحقوقها. و يعد نظام الاشتراك في […]
توزيع الإختصاص الحكمي بين محاكم الحق العام و المحكمة العقارية بتونس في القضايا المتعلقة بإبرام الكتائب التكميلية على ضوء القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 و المتعلق بتحيين الرسوم العقارية. بقلم: الأستاذة نجلاء العابد محررة عقود برتبة رئيس مصلحة بإدارة الملكية العقارية ببن عروس تختص محاكم الحق العام بالنظر في القضايا […]
بحث عن طلب التخصيص ( فرز المناب الشائع ) لدى المحكمة العقارية بتونس. مقدمة: إن الخروج من حالة الشياع يدخل أيضا في إطار إختصاص المحكمة العقارية عملا بأحكام الفصل 06 من القانون عــــ34ـــــدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق بتحيين الرّسم العقاري والذي أورد أنّ من ضمن إختصاص دائرة الرّسم العقاري مؤسسة ” […]
صور تطبيق الفصل 57 م ج ع بإدارة الملكية العقارية بالقانون التونسي. ورد بالفصل 57 م ج ع” انه اذا لم يعين مناب كل الشركاء يحمل على التساوي بينهم” و يفهم من هذا الفصل ان قاعدة التساوي في الانصبة يقع تطبيقها عند سكوت العقد سند ملكية المستحقين عن تحديد النسبة الراجعة لكل الشركاء .غير ان […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية