لا يكفي لقيام الاشتراك في الجريمة أن يحقق الشريك ماديات هذا الاشتراك فقط، بل يلزم أن تكون تلك الماديات قد صدرت من ارادة آثمة، ذلك أن الاشتراك ليس ظاهرة مادية فحسب بل هو كأي جريمة أخرى ظاهرة نفسية تتمثل في الموقف النفسي للشريك حيال فعل الاشتراك والجريمة المرتبطة به. ويعبر عن هذه الرابطة النفسية بـ […]

جنايات الإيذاء العمد (جرائم الاعتداء التي تفضي إلى عاهة مستديمة) : تتضمن جنايات الإيذاء العمد جرائم الإيذاء التي تفضي إلى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة حيث عدت جرائم الاعتداء هذه من الجنايات لأن المشرع خصها بعقوبة جنائية فقد نصت المادة (412/1) من قانون العقوبات العراقي بأنه (من اعتدى عمدا على أخر ………. قاصدا أحداث عاهة […]

علاقة السببية في جرائم الإيذاء العمد هي الرابطة بين سلوك الجاني فعلاً أو امتناعاً والمساس الواقع بجسم المجني عليه، وأنها العنصر الثالث في الركن المادي. وللسببية هذه أهميتها، فهي التي تربط بين عنصري الركن المادي فتقيم بذلك وحدته وكيانه ومن ثم فمن دونها فلا قيام ولا تحقق له، مما يترتب عليه أنه لو ثبت انتفاء […]

ويراد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات (1) ان المشروع وحده وهو الذي يملك تحديد الأفعال المعاقب عليه والمسماة (بالجرائم) وتحديد الجزاءات التي توقع على مرتكبيها والمسماة (بالعقوبات). مما يترتب عليه ان ليس للقاضي ان يعتبر الفعل من قبيل الجرائم ويعاقب مرتكبيه مهما كان هذا الفعل منافيا للآداب والمصلحة العامة اذا لم يكن منصوصا عليه في قانون […]

أول من نادى بهذا المذهب الفقيه الإيطالي (كرارا) وتبناه بعد ذلك أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية(1). وان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو ان الشريك في إجرامه يكون مستقلاً عن إجرام الفاعل، وبالتالي يسأل كل مساهم عن الركن المادي الذي أتاه وعن القصد الجنائي الذي توافر لديه(2)، ويكون مستقلاً أيضا ً بظروفه تشديداً أو تخفيفاً […]

لم يلتزم المشرع العراقي خطة واحد فيما يتعلق بمدى المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تجاوز قصد الجاني، فقد ساوى من حيث العقوبة بين الجريمة العمدية وبين الجريمة التي تجاوز قصد الجاني على حين قرر في نصوص أخرى عقوبة أخف للجريمة التي تجاوز قصد الجاني، فالمادة (53) من قانون العقوبات العراقي تنص بأنه (يعاقب المساهم في […]

يترتب على النص على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في قانون الدولة النتائج التالية :- 1.ان التشريع، أي القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية، هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات وبهذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية فروع القانون الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها على القانون المكتوب فقط، انما تشمل العرف والعادة وغيرها […]