_ أولاً : قانون العقوبات الاداري المصري :  لا يوجد حتى الآن ما يمكن أن نسميه بقانون العقوبات الاداري المصري ولكن المشرع المصري قد استخدم فكرة الجزاءات الادارية في مواضع مختلفة كسحب رخصة القيادة أو الغلق الاداري ولا يتضمن القانون المصري معياراً شكلياً لتحديد الجريمة الادارية . وقد اقترحت اللجنة المختصة ببحث المشكلات القانونية والعملية […]

_ أولاً : الوضع في قانون العقوبات الاداري الألماني :  القانون الألماني من أهم وأسبق القوانين استعانة بنظام الجزاءات الادارية كبديل للجزاءات الجنائية التقليدية ، وقد مر هذا النظام بالعديد من المراحل الى صدور القانون OWIG وأدخلت عليه تعديلات وحددت المادة الأولى منه الجريمة الادارية بأنها ” عمل غير مشروع يؤاخذ عليه ، يتكون من فعل […]

يكمل مبدأ الاحتياط مبدأ التناسب في بعض الحالات ويلجأ الى استخدام الجزاء الجنائي قبل السلوك غير المشروع في حالات عدم صلاحية جميع وسائل الرقابة الاجتماعية غير الجنائية لمجابهة السلوك بفاعلية ، فعندئذ يتدخل القانون الجنائي . ففي ضوء هذا المبدأ يعتبر قانون العقوبات الجنائي احتياطي لقانون العقوبات الاداري ، ففي حالة فشل هذا الأخير في […]

يثور التساؤل عما اذا كان الفعل الذي بعد أن كان جريمة جنائية أصبح جريمة ادارية هل سيتمتع مرتكبها بالضمانات المقررة في القانون الجنائي أم سيفتقدها نتيجة دخول الفعل حيز قانون العقوبات الاداري ؟ كان للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان موقفاً صريحاً في هذا الشأن فلم تنكر الاتجاه السائد في أغلب الدول الأوروبية نحو تطبيق نظام الحد […]

_ أولاً : مفهوم مبدأ التناسب :  يتم تحديد ما اذا كان سلوك ما جريمة ادارية أو حتى جنائية بالنظر الى القيمة أو المصلحة المعتدى عليها وما أصابها من ضرر وما تعرضت له من خطر وما وقع من خطأ ، وبالنظر الى العناصر الثلاثة السابقة مجتمعة يمكن تحديد رد الفعل المناسب وما اذا كان يحتاج […]