الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة د- سامي محمد غنيم (فلسطين) الملخص تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الحديثة فلا نصوص لمكافحتها ضمن المدونات التقليدية لقانون العقوبات، وهي من الجرائم المالية العابرة للحدود والتي تتطلب مهارات وقدرات خاصة في سبيل ارتكابها، ونظرا لسمة الحداثة في هذه الجريمة فإن الممارسة التطبيقية […]

جريمة الرشوة وأثرها في الوطن والمواطن إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعد واحدة من الآفات الخطيرة التي تواجه دول العالم، خاصة الدول النامية، وتنعكس سلبياتها المدمرة على اقتصادات الدول التي تصبح غير قادرة على عمليات التنمية والبناء من جراء هذه الآفة الخطيرة. ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل أفراد أو مجموعة لمركزهم الوظيفي […]

جريمة ازدراء الأديان وفق القانون الجزائري المادة 144 مكرر2 قانون العقوبات جدف اي كفر بنعمة الله سبحانه وتعالي و الحديث عنه بإزدراء هو الإهانة المنطوقة أو المكتوبة ضد إسم الله أو شخصيته أو عمله أو صفاته. – المادة 144 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 […]

القصد الجنائي الخاص لجريمة تزييف الاختام : كي تتحقق المسؤولية عن بعض الجرائم لا يكفي تحقق القصد الجنائي بمعناه العام بل يجب توفر قصد خاص الى جانب القصد العام حتى تعد الجريمة قائمة بركنها المعنوي بشكل تام . وقد يشترط المشرع هذا القصد الخاص او النية الخاصة أما صراحة بذكره ذلك في نص المادة التي […]

استثناء الأقرباء حتى الدرجة الرابعة من عقوبة التستّر على الإرهابيين دعت الحكومة النواب إلى إعادة النظر في مشروع بقانون نيابي يهدف إلى تجريم التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي. واعتبرت الحكومة أن صياغة النص المقترح من مجلس النواب […]

دراسة مقارنة بين جريمة شهادة الزور وجريمة الافتراء في القانون اللبناني(1) عدنان عضوم، السفير إن جريمة شهادة الزور وجريمة الافتراء هما من الجرائم التي تدخل في باب الجرائم المخلَّة بالإدارة القضائية، الفصل المعنون «في الجرائم المخلَّة بسير القضاء» من قانون العقوبات اللبناني. سنقوم في القسم الأول بعرض التعريف القانوني لكل من جريمة شهادة الزور وجريمة […]

شرح المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني. المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية.. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو تأمر في نفس الحكم بإيقاف العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث […]