عندما يتاجر الموظف العام بأعمال وظيفته تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لأي بلد، حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وبضرر اجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية. وقد تناول قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك […]