أقر المشرع العراقي في قانون العقوبات لفكرة الخطورة الإجرامية دوراً خاصاً ضمن الحدود التي عالجت التدابير الاحترازية ، فقد نصت المادة (103) من قانون العقوبات العـراقي رقم (111) لسنة (1969) (لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة […]

فقد اعترف القانون المصري بأهمية دور الخطورة الإجرامية في هذا المجال وهذا ما يتضح لنا من خلال النصوص التي اوردها المشرع المصري والمتضمنة بعض الأنظمة العقابية التي يقوم أساسها بالكامل على الخطورة الإجرامية . فقد تطرقت المادة (17) من قانون العقوبات المصري المتضمنة تفريد العقاب في النوع والمقدار حسب درجة الخطورة الإجرامية ، حيث أجازت […]

من المشاهد في عصرنا الحالي إن الضوضاء تشكل خطراً عاماً على الحياة لدرجة يمكن وصفها بأنها نوع جديد من الإرهاب، وقد ساعدت على ذلك ظاهرة التحضر والمدنية الحديثة التي صاحبت التقدم التقني والثورة الصناعية، بعبارة أدق يمكن القول بان الضوضاء هي ثمن انتشار حرية استخدام وسائل الطاقة والتكاثف الحضري(1).وفي سبيل مكافحة الضوضاء، ومن اجل توفير […]

يتخذ الإخلال بالشروط الشكلية عدة صور، منها أن تصدر الكمبيالة ناقصة أحد البيانات الإلزامية السابق ذكرها كتوقيع الساحب أو تاريخ التحرير أو الاستحقاق أو مكان الوفاء مثلاً وهذا ما يعرف بالترك، ومنها وقوع تحريف في متن الصك ذاته على أحد هذه البيانات وهذا ما يعرف بالتحريف، ومنها أن يذكر في الكمبيالة بيان أو أكثر على […]

على الرغم من أن عدم السريان هو الجزاء الطبيعي لتخلف اجراءات الاشهار فإن بعض المشرعين قد رتب على هذا التخلف جزاءات أخرى غيره من منطلق الغاية المتوخاة من تلك الاجراءات، وهذه الجزاءات قد تختلف من حيث القوة عن عدم السريان تبعاً لأهمية المصلحة التي سعى المشرع إلى حمايتها فتأتي اشد منه أو أخف، الأمر الذي […]

أن البطلان المطلق هو الجزاء المنطقي والأكثر انسجاما مع طبيعة الشكل ودوره في ابرام العقد، وهو دور جوهري وذو أهمية كبيرة، ويلزم بعد هذا أن نعرض لقواعد البطلان المترتب على تخلف الشكل من خلال البحث في خصائصه وأحكامه، وهو ما نتناوله في فرعين مستقلين:- تخصص أولهما للخصائص وثانيهما للأحكام. الفرع الأول : خصائص البطلان لتخلف […]

الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد التوريد وفقا لقانون التجارة مقدمة : استحدث المشرع في قانون التجارة الجديد تنظيما لبعض أنواع البيوع التجارية نظرا لما لهذه البيوع من أهمية بالغة في المعاملات التجارية ليكون أدلة لتطوير الاقتصاد الوطني و لعل من أهم سمات القانون التجارة الجديد في البيوع التجارية كأحد ركائز الإصلاح الاقتصادي الإبقاء على […]