كان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 قد نص على وجوب معاقبة الموظف بالفصل اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته(1) ومعنى ذلك ان كل حكم بالحبس عن جنحة منبعثة عن الوظيفة يستتبعه بحكم القانون الفصل من الوظيفة. وقد اوردت المادتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون احكاما تتعلق بفصل الموظف عند الحكم […]

ياتي الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية في القوانين الجنائية في الغالب كعقوبة تبعية او تكميلية.(1) وقد تختلط هذه العقوبة في بعض القوانين بالعقوبة الاصلية احيانا كعقوبة التجريد من الحقوق المدنية في القانون المغربي الذي اعتبرها عقوبة اصلية ، لا بل ان بعض العقوبات يعد في بعض التشريعات تبعيا تارة وتكميليا تارة اخرى بينما توحد تشريعات اخرى […]

معاصرة فقد الادراك او الاختيار لارتكاب الجريمة : ان اصابة الجاني بالجنون او العاهة في العقل وفقده على اثره الادراك او الاختيار لا يكفي لتحقيق امتناع مسؤوليته عن الفعل (الجريمة) الذي ارتكبه بل لابد بذلك من ان يكون الفعل المرتكب المحقق للجريمة قد ارتكب خلال الوقت الذي كان فيه الجاني فاقدا للأدراك او الشعور بسبب […]

يعرف البعض موانع المسؤولية الجنائية : (أنها الحالات التي تتجرد فيها الارادة من القيمة القانونية). ولما كانت هذه الحالات انما تنحصر في حالات انتفاء الادراك او الاختيار او كليهما فاننا نستطيع ان نقول بان موانع المسؤولية هي الحالات التي ينتفي فيها الادراك او الاختيار او كليهما معا. فما هي هذه الحالات يا ترى، وما هي […]

قانون الإجراءات الجنائية قانون رقم 150 لسنة 1950 الكتاب الأول : فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول : فى الدعوى الجنائية الفصل الأول : فيمن له رفع الدعوى الجنائيةوفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب مادة 1 : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها […]

إن الأصل هو استقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية في سقوطها بمرور الوقت، ذلك أن موضوع الدعوى في كل منهما يختلف عنه في الأخرى، فبينما هو حق الدولة في معاقبة الجاني في الدعوى الجنائية، فهو حق خاص بالتعويض عن الضرر في الدعوى المدنية، ولهذا كانت المدة التي تسقط بمرورها الدعوى الجنائية تختلف بحسب الجريمة الواردة […]

مدة تقادم الدعوى الجنائية : لقد نصت المادة (15/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: “تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” وقد سار على هذا المنوال المشرع الأردني في […]