تشهد الدولة تحولا تدريجيا في مسارها الوظيفي سواء اكان ذلك من الناحية القانونية ام من النواحي الاخرى. وينتج هذا التحول من خلال تفاعل العديد من العوامل المؤثرة في مستقبلها كدولة مستقلة ذات سيادة في المجتمع الدولي. وهذه العوامل هي التي ساهمت في وجودها – كالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية وغيرها- ومع ذلك فان هذه العوامل […]

توجد هناك فجوة كبيرة ما بين التصور القانوني لحقوق الانسان وحرياته الاساسية التي جاءت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق الامم المتحدة (1)، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وما بين الواقع الفعلي المتمثل بممارسة الشركات متعددة […]

لقد بدأ المركز القانوني للشركات متعددة الجنسية اكثر وضوحا وتميزا في ظل العولمة من أي فترة زمنية مضت. فالشركات متعددة الجنسية باتت احدى اكبر الجماعات الضاغطة نحو تبني العولمة فكرا و مضمونا، ذلك انها تعدو وبحق المحرك الاساسي للنظام الرأسمالي بشقيه الانتاجي “التجارة الدولية والاستثمار الاجنبي المباشر” والمالي”عولمة الأسواق المالية”(1). فالشركات متعددة الجنسية اصبحت ظاهرة […]

على الرغم من معارضة العديد من فقهاء القانون الدولي العام، منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وبالتالي اعتبارها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام، الا ان هناك عدداً غير قليل من الكتاب والفقهاء طالبوا باعطائها شخصية قانونية دولية ولو بصورة محدودة بغية تمكينها من ممارسة نشاطها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة اخرى. […]

مبررات منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية : على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية منشأة للشركات متعددة الجنسية ومن خلالها تستمد تلك الشركات مركزها القانوني الدولي، الا ان الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يجد اساسه في القانون الدولي للتنمية، وإذ هو في حقيقته فرع من فروع القانون الدولي العام. بدات اكثر […]

أن تطبيق بعض المفاهيم القانونية السارية على الشركات متعددة الجنسية لا يكون دائما مناسبا، لان هذه المفاهيم تعتمد أساسا على نظريات و افتراضات قد لا يستقيم ومفهوم الشركات متعددة الجنسية. ومن بين هذه المفاهيم مفهوم جنسية الشركة، التي دار حولها جدال ونقاش كبير بين فقهاء القانون. ومفهوم الجنسية – بصورة عامة- يمكن ان يعرف بانها […]

لقد اختلف الفقه الدولي في تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول التي تعمل فيها وخاصة عقود الامتياز البترولية . فجانب من الفقه ذهب الى اعتبار ان تلك العقود هي عقود ادارية(1). ذلك ان احد اطراف العقد هو سلطة عامة، وقد دافعت عن وجهة النظر هذه منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” […]