من المسائل المسلم بها في المقام أن المنحى التقليدي، كان يشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة تعدد الجنسيات، مبينا الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، إلا أن ما أنفرد به مسلك المشرع العراقي بعد عام 2003 ، هو الاتجاه الواضح نحو ألأخذ بمبدأ تعدد الجنسيات. فقد وضع قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة ألانتقالية حجر الأساس […]