الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر – الجنح المباشرة – القانون المصري : أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة العامة وحدها حق مباشرة الدعوى. وفصلت المواد من 4801 إلى […]

المغرب يطلق رقمًا هاتفيًا للتبليغ عن الرشوة وحالات الابتزاز أطلقت وزارة العدل المغربية رقما هاتفيا يهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة من التبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة التي يتعرضون لها، كما أطلقت تطبيقا للخدمات القضائية الإلكترونية على الهواتف الذكية، من أجل رفع مستوى فعالية وشفافية الخدمات القضائية وتحسين جودتها، والحد من الفساد. وكشف مصطفى الرميد، وزير […]

  حالات الابتزاز بقلم مفيد فوزى  الابتزاز – قانونا – هو استخدام قوة ما بتهديد ما يخيف الطرف الموجه إليه الابتزاز، ليستجيب لما يطلبه المبتز. وبمعنى آخر، فهو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة أو فعل شىء يسىء إلى سمعة الشخص المهدد إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة لطلبات المبتز. وهناك «حيل» فى التجسس وسرقة بيانات […]

حالات الحجز الاحتياطي وكيف يتم ذلك؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت حالات الحجز محددة حصراً وهي نوعان: عامة وخاصة الحالات العامة: نصت المادة 312 اصول المحاكمات المدنية السوري عليها وهي: اولاً- اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية: وتشمل: أ- ليس لمدين موطن في وسورية ولا في خارجها. ب- ليس للمدين موطن في سورية […]

حدّد المشرع الضريبي العراقي حالات معينة، اعتبر فيها الفرد العراقي مقيماً لاغراض ضريبة الدخل في البنود (أ و ب) من الفقرة (10) من المادة الأولى من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 المعدل. ولأجل الإلمام بهذه الحالات سنفرد لكل حالة من هذه الحالات فرعاً مستقلاً من هذا الموضوع. الفرع الأول : السكن في العراق […]

نتكلم في هذا الموضوع عن بعض الحالات التي لا تؤدي إلى تغيير الشخصية المعنوية وبالتالي إمكانية الاستمرار بخصم الخسائر الضريبية، وهذه الحالات هي : أولاً: اندماج الشخص المعنوي بالضم : سنحول في هذا النوع من الاندماج بيان موقف الفقه والتشريع والسلطة المالية حول اثر اندماج الشخص المعنوي بالضم على خصم الخسائر. فمن الناحية الفقهية يحصل […]

1- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق : القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب […]