يتعرض الحامل للسقوط إذا أهمل في القيام بالواجبات الآتية : ١- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع : أ – تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إصدارها، فقد نص المشرع على ذلك في المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري […]

يعتبر القبول ضمانة للحامل مقررة لمصلحته إن شاء استعمل هذه الضمانة وإن لم يشاء له الحرية في عدم استعمالها، فالأصل أن القبول حق اختياري للحامل لا يجبر على استعماله وإذا أغفل الحامل مطالبة المسحوب عليه بالقبول فإنه لا يعتبر مهملاً ولا يسقط حقه في الرجوع على الضامنين طالما أن الكمبيالة لم تتضمن شرط التقدم للقبول. […]

أ – حالات الاعتراض في الوفاء : نصت المادة ٥٠٧/١ من قانون التجارة المصري على أنه “لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”، وطبقاً لهذا النص فإن حالات الاعتراض في الوفاء محددة على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. والاعتراض في […]

ان الوسيط التجاري يستحق الاجر لقاء قيامه بتنفيذ العمل المكلف به وان هناك شروطاً معينة لاستحقاق الوسيط التجاري لهذا الاجر ومن اهمها هو ابرام العقد الموسط فيه اذ يعتبر إبرام العقد شرطاً اساسياً لاستحقاق الوسيط لاجره وفي حالة عدم انعقاد هذا العقد الموسط فيه بين طرفيه عن طريق الوسيط التجاري لا يستحق العمولة المتفق عليها […]

الفقد في ظروف يغلب معها الهلاك وموقف محكمة التمييز سلام مكي قبل أيام صدر قرار تمييزي مهم، بخصوص معالجة حالات الفقدان والآلية التي يتم بموجبها الحكم بالموت الحكمي على المفقود. ففي السابق، كان الاتجاه التمييزي، يتمثل بتطبيق الفقرة ثانيا من المادة 93 من قانون رعاية القاصرين، التي اشترطت لإعلان وفاة المفقود مرور مدة 4 سنوات […]

لقد منع المشرع العراقي الطعن في بعض الأحكام والقرارات لاعتبارات معينة منها إضفاء احترام وقدسية خاصة لساحات القضاء والمحكمة بالذات وكما يلي :- 1-للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ غرامة 0000اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن (المادة 28م0م0ع) . 2-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها ،وله في ذلك فرض عقوبة الغرامة […]

لا شك في أن حالات المخاصمة نصت عليها التشريعات المختلفة على سبيل التحديد وهذا يعني أنه لا يجوز مخاصمة القضاة إلاّ إذا توافرت حالة من هذه الحالات التي نص عليها المشرع . وطبقاً للقواعد العامة فإنه يلزم أن يكون هناك خطأ صدر عن القاضي وضرر لحق المخاصم جراء هذا الخطأ ، وعلى كل حال فإن […]