قال الفقهاء أن القاضي إذا أخطأ بجهل فلا يسأل عن الضرر الذي لحق المتخاصم بسبب قضائه لأن خطأه في الأموال على الاجتهاد هدر اذ جاء [ولا شيء على القاضي ، لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر] (1). ويرى بعضهم أن عدم مسؤولية القاضي لا تنحصر في الأموال فقط وإنما تشمل النفوس أيضاً ، […]

نتناول هذه الفقرة في شقين اولهما عدم القابلية للعزل ويتضمن الثاني حالات جواز العزل . 1. عدم القابلية للعزل الأصل أن يتمتع القضاة بعدم القابلية للعزل ويقصد بهذا المبدأ ألاّ يحرم القاضي من عمله بفصله أو بأن يوقف عنه ، أو أن يحال على التقاعد إلاّ بالاستناد إلى الحالات التي نص عليها القانون والغاية منه […]

لجميع المحاكم ولاية قضائية اصلية تفصل بموجبها في الطلبات المقدمة اليها . والى جانب هذه الولاية الاصلية ، تملك جميع المحاكم ولاية تكميلية تستطيع بموجبها ان تدخل بعض التعديلات على الاحكام الصادرة منها(1) فالحكم الذي يصدر في القضية ينهي النزاع بين الخصوم وتخرج بذلك القضية من يد المحكمة ، فلا يجوز لها بعد ذلك ان […]

يشترط في الشاهد ان يكون من الغير، فلا يجوز ان يكون احد الخصوم او يمثله كالمحامي او الولي او الوصي او القيم شاهدا، ويشترط ان يكون اهلا لأداء الشهادة، وان لا يكون ممنوعا من اداء الشهادة، ويكون الشخص ممنوعا من الشهادة في الحالات الآتية : أولا – المدعي : كانت المادة 497 الملغاة من القانون […]

اذا تم الاستماع الى الشهادة في المحكمة، فيتم تدوينها من قبلها مباشرة، ولكن هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكان وجود الشاهد في المدينة التي تقع المحكمة ضمن حدودها، او تندب المحكمة احد اعضائها للانتقال الى مكان وجود الشاهد للاستماع الى شهادته او قد تنيب محكمة اخرى لوجود الشاهد في مدينة اخرى او قد يكون […]

أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

أجازت المادة 76 من قانون الاثبات (المادة 27 بينات اردني) الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية واجازت المادة (77 / أولا) اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة، اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسة الاف دينارا، وندرس الوقائع المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا فيما يأتي : أولا – الوقائع […]