موقف القانون الأردني من حبس المدين . نظم المشرع الأردني أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ في المواد (22-25) أهم أحكام حبس المدين:  حالات حبس المدين(1) : 1- إذا اقتنع رئيس التنفيذ بناء على التحقيقات التي أجراها مدع المددين حدول اقتداره المالي بتسديد الدين وامتناعه عن الوفاء وعدم عرضه لتسوية للوفاء بهذا الدين. .2 التعويض […]

أثير في الآونة الأخيرة موضوع يستحق البحث من خلال نظرة قانونية بحتة دون الدخول في الاعتبارات السياسية التي صاحبته، والموضوع هو نظام استبدال عقوبة الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بالعمل لصالح الحكومة. هذا النظام قديم بنصه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ما يعني أن المشرع الكويتي […]

هل يستحق العامل أجر خلال حبسه؟   عشرات الدعاوى القضائية التى تقدم أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بغرض تعويض عدد من العاملين الذين سبق حبسهم حبساَ احتياطيا، والسؤال الذي يحتاج لإجابة ما هو موقف أجر العامل أثناء فترة حبسه ؟. وللإجابة على هذا السؤال، يقول خالد الجمال، المحامى والخبير القانونى، في تصريح لـ«صوت الأمة» […]

تأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي، فألغى حبس المدين في الديون المدنية والتجارية ولكنه أجازه في بعض المواد الشرعية والجنائية (1) إذ أن القاعدة العامة في القانون المصري هي مسئولية المدين فددي أمواله دون شخصه، لأن علاقة الدائنية ليست سوى علاقة بين ذمتين ماليتين، فمحل الضمان ليس شخص المدين وانما ماله، وقد أجاز المشرع المصري حبس […]

الأصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شخص آخر يسمى الدائن لأن الحبس يتعلق بتقييد حرية المدين مما جعل المشرع العراقي يتريث ويتأنى كثيرا عند ذلك الأمر ولم يسوغه إلا بعد أن أصبح تنفيذ الالتزامام وأداء الدين غير ممكن بواسطة الوسائل السلمية الأخرى فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم […]