الانقضاء المؤقت لحبس المدين . يوقف تنفيذ قرار الحبس بمرض المدين مرضًا لا يحتمل معه الحبس بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنه طبية رسمية ومختصة وهذا يعني أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يستند لتقرير طبيب فرد أو حتى لجنة طبية مالم تكن رسمية ، حيث تنص م 159 تنفيذ فلسطيني على […]

نظم قانون التنفيذ أحكاما لحبس المدين تختلف من حيث السبب والغاية عن الحبس الجنائي، وقد أطلق الفقه في مواضع كثيرة على الحبس الذي نظمه قانون التنفيذ، اسم الحبس التنفيذي، ” ويلاحظ أن التسمية غير دقيقة، فالحبس الجنائي هو: حبس تنفيذي لأنه تنفيذ للعقوبة، وكان الأجدر تسمية الحبس التنفيذي، بالحبس الإكراهي” (1) وأنا أميل إلى هذا […]

بداية إن الشخص الذي يملك السند التنفيذي، والذي له الحق الثابت فيه، والمحقق الوجود الحالّ الأداء المحدد المقدار لا بد له وحفاظا على المصلحة العامة، وحفظا للحقوق ، أن يراجع سلطة مختصة لها الحق في التنفيذ، بدلا من استيفاء حقه بيده مهما كان دينه ثابت ا، وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية (1) . ولا بد […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

1-أن يكون المدين قادرا على الوفاء: فإذا ثبت إعساره امتنع حبسه لوجوب إنظاره(1)، حسب ما ورد في الفقه الاسلامي، وقد أوجبت المادة (155) من قانون التنفيذ الفلسطيني على قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة لسماع أقوالهما في حالة عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرض تسوية مناسبة أو عرض تأمينات أو طلب تقسيط الدين […]

البند الاول : المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس(1) أو المدين طالب الصلح الواقي في البداية لا بد للإشارة الى الفرق ما بين الاعسار المدني و الذي هو الافلاس هو :”زيادة ديون المدين على حقوقه، سواء أكانت محققة الاداء أم غير مستحقة الاداء مادامت ديونا محققة الوجود، أما الافلاس التجاري “(2)، أما الافلاس التجاري فعرفته م […]

ربما يوفي المدين بعد حبسه أو يقرر إلغاء أمدر حبسه لبطلانه أو غير ذلك من الأسباب بما يترتب على ذلك الافراج عنه ولتوضيح ذلك نستعرض الموضوع عبر الآتي: أولا: انقضاء حبس المدين: نصت المادة164 من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه “إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل […]