هذه الحالات منصوص عليها صراحة في المادة (161) من قانون التنفيذ الفلسطيني سنتناولها كالآتي: .1 حبس الأشخاص الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم: نصت المادة (161) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه “لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه، عند طلب حبسهم: “ 2. المدين الذي صدق كاتب العدل على اقتداره : والذين كفلوا […]

نصت المادة (156) من قانون التنفيذ الفلسطيني على الحالات التي يتطلب فيها القانون إثبات اقتار المدين، وحبس المدين في هذه الحالات مسألة جوازية لقاضي التنفيذ وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم (445/2010)بتاريخ 3/6/2010) وسنعرض هذه الحالات كالآتي: .1 إذا لم يراجع المحكوم عليه دائرة التنفيذ ويعرض تسوية مناسبة لوفاء دينه […]

يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم جواز حبس المدين المعسر، ويذهبوا إلى جواز حبس المدين المماطل القادر على الوفاء بما عليه من ديون(1)، ومع ذلك ثار خلاف حول حبس المدين معلوم الملاءة وحبس المدين مجهول الحال اذا ادعى الاعسار. أولاً : حبس المدين معلوم الملاءة: أ. إذا غيب ماله. ب . إذا كان له مال […]

لايمكن لقاضي التنفيذ اصدار قرار بحبس المدين مباشرة إذا ما تأخر عن سداد الديون المترتبة في ذمته إذا ما طلب ذلك الدائن وانما ” أوجب المشرع على المدين مراجعة دائرة التنفيذ فور تسلمه اخطار التنفيذ اذ أن الاخطار يتضمن في أحد بياناته أنه في حال التأخر عن سداد الدين خلال المدة المضروبة فانه سيتم بيع […]

إذا تحققت حالة من الحالات التي يجيز فيهدا القانون حبس المدين، يحق لطالب التنفيذ سواء كان الدائن أو خلفه العام أو الخاص كالمتنازل إليه والمحال له حق و الموهوب له والموصى له بجزء معين في التركة لأن هؤلاء يتلقون الحق مع وسائل ضمان تنفيذه، كما يجوز طلب الحبس أيضا لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم […]

يمكن استخلاص شروط الحبس من دراسة نصوص قانون التنفيذ حيث أن المشرع الفلسطيني لم يضع شروطا محددة في مادة معينة وهي : الفرع الأول : الامتناع عن سداد الدين الحال الأداء : بين المشرع الفلسطيني ذلك بنص م 155 ف 2 تنفيذ أنه: ” في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقًا […]

يعتبر نظام الحبس من رواسب العبودية الذي عرفته المجتمعات القديمة، فقد كان أثرا ظاهراً من أثار مبدأ القوة، حيث يلتزم الإنسان بشخصه للوفاء بدينه في تلك المجتمعات، وكانت جل الشرائع القديمة تبيح للدائن الحق في الاستيلاء على شخص المدين، وحبسه واسترقاقه، وله كذلك الاستيلاء على ماله وبيعه وفاء لدينه وقد يصل الأمر إلى قتله وتقطيعه […]