لا يكفي لمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي أن يكون بين يدي طالب التنفيذ سند قابلا للتنفيذ حتى يمكن له الشروع فورا في اقتضاء الحق الثابت فيه، ويكون المال المراد التنفيذ عليه من الأموال التي يجوز الحجز عليها، وأنما يلزم فضلا عن ذلك أن يقوم المحضر القضائي بإتخاذ إجراءات أولية تسمى بمقدمات التنفيذ، فهي لا تعتبر من […]

التنفيذ لا يجري بمقتضى النسخة الأصلية للسند التنفيذي، وأنما يجري بمقتضى صورة طبق الأصل من هذه النسخة تضاف إليها عبارة معينة وهي الصيغة التنفيذية، فتسمى صورة السند إسما جديدا هو الصورة أو النسخة التنفيذية(1)، لذلك اقتضت الدراسة توضيح المقومات التي تقوم عليها الصورة التنفيذية وسنركز في ذلك على الصيغة التنفيذية. الفرع الأول: ماهية الصورة التنفيذية […]

الفرع الأول: شروط محل حجز المنقول لدى المدين حتى تتبع اجراءات حجز المنقول لدى المدين يجب أن تتوفر في محل الحجز الشروط الخاصة التالية: الشرط الأول: أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولا  لا عقارا وصف المال ما إذا كان منقولا أو عقارا هو مسألة تكييف قانوني يرجع في شأنها إلى إحكام القانون المدني (1) […]

الغير في حجز ما للمدين لدى الغير يفترض فيه شرط جوهري وهو أن تكون المنقولات المادية التي سيوقع عليها الحجز في حيازة من يعتبر من الغير، ومن ثم فإنه ينبغي تحديد الضابط الذي يعتد به حتى يكون حائز المنقولات التي يراد حجزها من الغير طبقا للمادة 667من ق إ م د، ومنه نستطيع أن نتبين […]

قد يحدث أن يطلع المحكوم له، على أن للمدين أموال منقولة موجودة في حيازة شخص ثالث، ويرى في حجز هذه الأموال الطريق الأسهل والأضمن وفي بعض الحالات الطريق الأوحد لاستفاء حقه، وعليه إذا كان بيد طالب التنفيذ سندا تنفيذيا يجوز له أن يوقع حجزا تنفيذيا على هذه الأموال بطريق الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى […]

نتناول في هذا الموضوع القواعد الإجرائية المتبعة لأجل توقيع حجز تنفيذي على المنقول لدى المدين، وكذا صيانة وحماية الأشياء المحجوزة، ويكون ذلك في فرعين، نتناول في الأول عملية توقيع الحجز، وفي الفرع الثاني حراسة الاشياء المحجوزة. الفرع الأول: عملية توقيع الحجز يقصد بالحجز التفيذي على المنقول لدى المدين، ذلك الحجز الذي يوقعه دائن بحوزته سندا […]

تعريف الحجز التنفيذي العقاري في القانون المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة لم يعرف هذا النوع من الحجوز، الأمر الذي يجعلنا نعتمد على التعاريف الفقهية التي جاءت بهذا الخصوص. وهكذا فقد عرفه الدكتور السيد صاوي بأنه وضع الدائن تحت يد القضاء عقار مملوكا للمدين، وذلك من أجل بيعه واستفاء حقه من ثمن البيع، وتسري […]