قضت المادة 107 من قانون الاثبات بأن (لا يرتبط القاضي المعني بالحمك الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا). فهذه المادة تعالج نشوء المسؤولية المدنية عن فعل غير مشروع الى جانب المسؤولية الجزائية، كان يرتكب شخص جريمة قتل شخر اخر، فتنشأ عن هذه الجريمة، دعوى جزائية لتوقيع العقوبة على […]

حجية الإقرار القاضي عماد عبد الله الإقرار القضائي: هو إخبار الخصم أمام القضاء بحق عليه لآخر، أثناء سير الدعوى. والإقرار يجعل الحق ثابتا مجازا نتيجة إعفاء المقر لخصمه المقر له من اقامة الدليل عليه ويعترف له بوجود الواقعة المادية وبصحتها والا لما اعترف له بها وهي ضد مصلحته فيكون الإقرار دليلا ايجابيا وليس سلبيا مما […]

التوقيع الإلكتروني مناط حجية المحررات الإلكترونية المحررات الكتابية لا تعد أدلة كاملة في الإثبات إلا إذا كانت تحمل توقيعا معينا، فهذا الأخير هو العنصر الثاني من عناصرها، سواء كانت رسمية أو عرفية، وإذا كانت المحررات الإلكترونية أدلة كتابية فإن ذلك مرتبط بتوفرها على توقيع وبطبيعة الحال لن يكون هذا التوقيع إلا إلكترونيا، مختلفا عن التوقيع […]

سمو حجية الأمر المقضي على النظام العام: من المقرر أن حجية الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام ولها أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من هذه القواعد لما هو مقرر من سمو الحجية على اعتبارات النظام العام وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية ويضع […]

شرعت أدلة الإثبات لحماية الحقوق بصفة عامة ، لان الحق يتجرد من قوته اذا لم يقم الدليل على ثبوته ، واثبات مرض الموت كما أسلفنا من أكثر الموضوعات القانونية تطبيقا وأكثرها حيوية ، فالوارث او الدائن هو الذي يتضرر غالبا من تصرفات المريض مرض الموت ، لذلك فان المكلف بأثبات المرض هو الوارث او صاحب […]

الاعتراف وحجيتة القانونية في القانون اليمني الاعتـــــــــــراف تعريفـــــــــــــه :- الإقرار لغة من مادة قر .وهو ضد الجحود , أو هو وضع الشيء في قراره فكأن المقر جعل الحق في موضعه . “كما يراد بالإقرار الإذعان للحق والاعتراف به” . والاعتراف قانوناً : هو قول صادر عن المتهم أمام القضاء يقر فيه على نفسه وبإرادة حرة […]

حجية أمر الحفظ من المقرر أن قرار الحفظ الصادر من جهة التحقيق لا حجية له لأن نطاق الحجية قاصر على الأحكام إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من الاستدلال به كقرينة لإثبات أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة في سبيل استخلاصها للفعل المكون للخطأ […]