ان بحث حجية التبليغات القضائية في الإثبات يوجب بالضرورة تناول تلك الحجية من عدة جهات وذلك اسوة بالسندات الرسمية بشكل عام، حيث تختلف حجية التبليغات باختلاف الجهة التي ينظر بها، ونظراً لما يشكله المظهر الخارجي لورقة التبليغ من اثر على حجيتها حيث لايعمل بالسند، الا اذا كان سالماً من شبهة التزوير التصنيع الامر الذي ينعكس […]

يترتب على صدور الحكم الاستئنافي في الدعوى الاستئنافية اثاراً قانونية مختلفة ، واهم هذه الاثار هي اكتساب الحكم الاستئنافي حجية الشئ المقضي به وخروج النزاع من ولاية المحكمة وتقرير الحقوق وانشائها والحكم بمصاريف الدعوى ، كما ترتب على الحكم اعلاه الغاء الاجراءات التنفيذية اذا ما قررت محكمة الاستئناف فسخ الطعن وتأييد الحكم المستأنف . ونتناول […]

تلزم المادة (12) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي، وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الآتيين : 1. دفتر اليومية. 2. دفتر الاستاذ (1). وقد ساوى قانون الاثبات بين الدفاتر […]

يقصد بالدفاتر والأوراق الخاصة، الدفاتر والسجلات والمفكرات والمذكرات والأوراق المنزلية، سواء كانت منتظمة متسلسلة او متناثرة، وقد يلجأ الشخص الى هذه الدفاتر والأوراق لتدوين معاملاته وايراداته ونفقاته وكثيرا ما تكون الكتابات فيها خالية من التوقيع، ولو وقعت لأصبحت سندا عاديا بما تحويه ولا تحتاج لنص خاص يكسبها هذه الصفة (1). وحيث انها غير معدة اصلا […]

السندات العادية تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ إليها الناس كوسيلة للأثبات، حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار، على كتابة اكثرية الأوراق التجارية على سندات عادية، ذلك ان الرسمية لا تتفق مع متطلبات السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية (1)، وعرفت المادة التاسعة من قانون البينات السوري، […]

القرائن القضائية عرفت المادة 102 من قانون الاثبات العراقي (1)، القرينة القضائية بأنها استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة، وللقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. وتتميز القرائن القضائية بأهمية كبيرة لما للقاضي من سلطة واسعة في استنباطها من وقائع الدعوى وظرفها […]

الحكم القضائي، قرار نهائي يعلنه القاضي في نطاق خصومه معروضة عليه متبعا في ذلك اجراءات شكلية معينة بقصد واقعة تجهيل تكتنف عائدية حق يدعيه طرف وينكره طرف آخر. فالحمك ليكتسب هذه الصفة، يلزم ان يصدر من القضاة في منازعة رفعت اليهم وفقا لقواعد المرافعات وبالشكلية التي يحددها القانون (1). والحكم غير البات، هو الحكم الذي […]