القانون الجنائي المغربي .. محرمات لخنق الحريات الدين الإسلامي، المؤسسة الملكية والوحدة الترابية هي ثلاث خطوط حمراء يتضمنها القانون الجنائي المغربي الجديد، تتناول DW عربية تأثير هذا القانون على حرية التعبير بالمغرب. صاحبت مصادقة البرلمان المغربي على القانون الجنائي الجديد، موجة من السخط والانتقادات، خصوصا فيما يتعلق بالفصل 267 من هذا القانون، والذي ينص على […]

البعض يخلط بين اختصاصات هيئة قضايا الدولة بصفتها المدافع عن حقوق المجتمع ، وبين اختصاص الإدارات القانونية بالشركات والهيئات العامة ، فيراها تحل محل هيئة قضايا الدولة فى حماية الحقوق الخاصة بعمل هذه الكيانات، رغم ملكية هذه الكيانات للدولة ذاتها ، وهو تفسير ضيق الافق كما هو ضيق الرؤية للمصلحة العامة ، كما كان الحال […]

الحريات في الإسلام : كفل الإسلام كافة الحريات و ضمن للإفراد جميع الحقوق و ليس هناك حرية وقف الإسلام في سبيل التمتع بها أو قيدها بقيود يفرغها من معناها .. فقد حرص الإسلام على كفالة حرية التنقل للفرد متى و أينما أراد مطلقاً في ذلك حريته دون تقييد إلا في بعض الاستثناءات حيث جعل من […]

لا يوجد منشغل ومشتغل بالقانون فى مصر لا يفتخر بوجود واحدة من أعرق وأقدم المحاكم الرفيعة فى بلادنا وهى محكمة النقض التى تأسست عام 1931وكانت ولا زالت الحصن الأمن لضمان حريات وحقوق المواطنين ويكفى أنها سابقة على نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأكثر من 15 عامًا فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان فى كافة المجالات من […]

ممارسة الموظف العام للحريات السياسية : إذا كان من حق المواطن ممارسة الحريات التي يخولها له دستور وقوانين البلاد فمن الطبيعي القول كذلك ان من حق الموظف العام بصفته مواطناً ممارسة هذه الحريات. ولكن هذا المواطن له صفة أخرى هي كونه موظفاً عاماً . فهل يستطيع ان يمارس هذه الحريات بصورة تامة كما لو كان […]

الدولة المعاصرة لم تعد تلك الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته ، وانما الدولة المعاصرة هي في الأساس دولة قانونية يسودها الشرعية وسيادة القانون(1) حيث ان من المسلمات في العصر الحديث ان الدولة القانونية لا بد ان تخضع للقانون ، ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم […]

دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : حرص الدستور المصري النافذ لسنة 1971 على كفالة العديد من الحقوق الاجتماعية. فقد قام بوضع أساس الديمقراطية الاجتماعية في مادتين:- المادة السابعة، التي جعلت المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. والمادة الثامنة، التي أوجبت على الدولة أن تكفل تكافؤ […]