النصوص الدستورية المنظمة لدور الافراد والهيئات في ضمان حقوق الانسان وحرياته : تهتم بعض الدساتير باعطاء الافراد دوراً متميزاً في حماية حقوقهم وحرياتهم اهتماما خاصا. ويختلف هذا الدور باختلاف الدساتير، وعلى النحو الآتي :- حق الافراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم امام القضاء : يعد هذا الحق من الحقوق المهمة التي تمنح الافراد حق الدفاع […]

ممارسة الموظف العام للحريات السياسية : إذا كان من حق المواطن ممارسة الحريات التي يخولها له دستور وقوانين البلاد فمن الطبيعي القول كذلك ان من حق الموظف العام بصفته مواطناً ممارسة هذه الحريات. ولكن هذا المواطن له صفة أخرى هي كونه موظفاً عاماً . فهل يستطيع ان يمارس هذه الحريات بصورة تامة كما لو كان […]

دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : حرص الدستور المصري النافذ لسنة 1971 على كفالة العديد من الحقوق الاجتماعية. فقد قام بوضع أساس الديمقراطية الاجتماعية في مادتين:- المادة السابعة، التي جعلت المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. والمادة الثامنة، التي أوجبت على الدولة أن تكفل تكافؤ […]

متى ما ورد النص على الحريات العامة في النصوص الدستورية، فانها –الحريات– تتحصن بالحماية الدستورية لتلك النصوص، اذ تكون لها ذات القيمة القانونية لسائر النصوص الدستورية الاخرى، وموقعها في سلم البناء القانوني للدولة عموماً، ويترتب على ذلك وجوب تقييد كافة السلطات في الدولة بالنصوص المذكورة، بحيث لا يمكن الانتقاص منها او تقيدها الا وفقاً للطرق […]

في الفصل الخاص بالحريات تنص المادة ( ٣٧ ) على ان حرية الانسان وكرامته مصونة. وعدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، وتحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وعدم الأخذ بالاعتراف تحت الاكراه وللمتضرر المطالبة بالتعويض، وتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، وتحرم العمل القسري […]

دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : نظم الدستور المصري النافذ لسنة 1971 الحقوق والحريات الاقتصادية على أسس اشتراكية واضحة ، إذ جاءت المادة (23) فنصت على ان “ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى […]

لا يوجد منشغل ومشتغل بالقانون فى مصر لا يفتخر بوجود واحدة من أعرق وأقدم المحاكم الرفيعة فى بلادنا وهى محكمة النقض التى تأسست عام 1931وكانت ولا زالت الحصن الأمن لضمان حريات وحقوق المواطنين ويكفى أنها سابقة على نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأكثر من 15 عامًا فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان فى كافة المجالات من […]