دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : نظم الدستور المصري النافذ لسنة 1971 الحقوق والحريات الاقتصادية على أسس اشتراكية واضحة ، إذ جاءت المادة (23) فنصت على ان “ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى […]

دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : تضمن الدستور المصري النص على العديد من الحقوق السياسية كالحق في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء ، والحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام إليها وغيرها من الحقوق السياسية الاخرى . وقد تراوح التنظيم الدستوري لتلك الحقوق بين […]

لا يتسنى لنا الاحاطة بعلاقة الاحزاب السياسية بالحريات العامة الا من خلال التعرف على تصورات الفقهاء في تصنيفهم للحريات العامة .والملاحظ ان هذه التصنيفات – التقليدية والحديثة – تعد انشاء الاحزاب السياسية والانضمام اليها من بين الحريات الفكرية والمعنوية التي تساهم في انشاء نظم اجتماعية(1).وينصرف معنى الحريات الفكرية إلى حق الافراد في اعتناق الافكار والمبادئ […]

السلطة المختصة بتنظيم الحقوق والحريات : يتفق الفقه الاداري على ان المبدأ السائد في عملية تنظيم للحقوق والحريات، والتي ورد النص عليها في النصوص الدستورية، والذي كان حاضراً في ذهن المشرع الدستوري عند صياغته للنصوص المذكورة، يتمثل بانفراد المشرع بتلك العملية لوحده.(1) .ان منح المشرع العادي سلطة تنظيم الحقوق والحريات ، انما يرجع لعدة اسباب […]

متى ما ورد النص على الحريات العامة في النصوص الدستورية، فانها –الحريات– تتحصن بالحماية الدستورية لتلك النصوص، اذ تكون لها ذات القيمة القانونية لسائر النصوص الدستورية الاخرى، وموقعها في سلم البناء القانوني للدولة عموماً، ويترتب على ذلك وجوب تقييد كافة السلطات في الدولة بالنصوص المذكورة، بحيث لا يمكن الانتقاص منها او تقيدها الا وفقاً للطرق […]

توجد الى جانب النصوص الدستورية المقررة للحريات العامة، وثائق تعبر فيها الدولة عن فلسفة المجتمع وما يجب ان يقوم عليها من اسس، وهي ما تعرف باعلانات الحقوق والتي تمثل تاكيداً للحريات العامة وضماناً اساسياً في مواجهة سلطات الدولة، بحيث اصبح تقرير الحريات العامة في الاعلانات المذكورة تقليداً متباعاً في فترات تاريخية متلاحقة. وتظهر اهمية اعلانات […]

النصوص الدستورية المنظمة لدور الافراد والهيئات في ضمان حقوق الانسان وحرياته : تهتم بعض الدساتير باعطاء الافراد دوراً متميزاً في حماية حقوقهم وحرياتهم اهتماما خاصا. ويختلف هذا الدور باختلاف الدساتير، وعلى النحو الآتي :- حق الافراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم امام القضاء : يعد هذا الحق من الحقوق المهمة التي تمنح الافراد حق الدفاع […]