طبقا لما جاء بالمادتين ( 303 ) من القانون المدني المصري والمادة ( 330 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني فانه “لا تجوز حوالة الحق الشخصي اذا كان يحول دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام“(1) وبناء على هذه النصوص أقسم ما لا يقبل الحوالة الى ثلاثة أقسام: اولاً : بسبب طبيعة […]