وسم : حوالة (الصفحة 2 من 4)

الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة حسب التشريع الأردني

نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي: 1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة، هي التي لم […]

قراءة قانونية في علاقة المحال له بالمحال عليه قبل نفاذ الحوالة

رغم أن دائنية المحال له في مرحلة ما قبل نفاذ الحوالة، تعد دائنية محدودة للمحال عليه وذلك لعدم نفاذ الحوالة في مواجهة الأخير الأمر الذي يجعل من مديونيته للمحال له محدودة الآثار لأن معيار اكتمالها هو نفاذ الحوالة، إلا أنه ومع ذلك تترتب مجموعة من الآثار القانونية في هذه المرحلة أبحث فيها من خلال الفروع […]

الدعاوى التي حددها القانون لتأكيد حق المحال به في الحوالة

باعتبار أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بذات الصفات التي كان بها قبل الانتقال، فإن الدعاوى التي تكفل هذا الانتقال تنتقل مع الحق المحال به وتعد من توابعه ومن هذه الدعاوي دعوى الفسخ التي تسعى إلى تأكيد الحق المحال به وتعد وسيلة لتنفيذه أو الدفع في تنفيذه (1) وجاء الموضوع في مسألتين، الأولى […]

مقال يشرح مسألة الضمان القانوني للحوالة بعوض

تنص المادتان ( 308 ) مدني مصري و( 336 ) مشروع مدني فلسطيني على أنه : “إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك “(1) أما المشرع الأردني فقد تناول مسألة الضمان القانوني سندا لنص المادة ( 1011 ) مدني “إذا ضمن المحيل […]

الآثار القانونية المترتبة على الحوالة المطلقة

إذا طالب المحيل المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين، فلا يستطيع المحال عليه أن يمتنع عن الوفاء له لأن الحوالة لم تقيد بأيهما، كما أن العلاقة القانونية بين المحيل والمحال عليه تكون مستقلة عن علاقة الدائن بالمحال عليه، ولذلك لا مبرر لرفض الوفاء للمحيل، وبالتالي ليس للمحال عليه حق حبس الدين […]

موقف القانون من التزاحم بين المحال له ودائني المحيل المعسر

إذا صدرت الحوالة من المحيل، ولكنها وقبل أن تنفذ في حق الغير بالإعلان أو القبول أشهر إفلاس المحيل ففي هذه الحالة يصبح دائني المحيل من الغير، بالنسبة للمحال له، وذلك منذ صدور الحكم بالإفلاس (1) وترتيبا على ذلك، ووفقا لما تقضي به المادة ( 327 ) تجارة أردني فإن الحكم بشهر إفلاس المحيل “التاجر” يؤدي […]

أقسام الحقوق الشخصية التي لا تقبل الحوالة كما حددها القانون

طبقا لما جاء بالمادتين ( 303 ) من القانون المدني المصري والمادة ( 330 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني فانه “لا تجوز حوالة الحق الشخصي اذا كان يحول دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام“(1) وبناء على هذه النصوص أقسم ما لا يقبل الحوالة الى ثلاثة أقسام: اولاً : بسبب طبيعة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث