منذ نفاذ الحوالة في حق المحال عليه يصبح المحال له دائنه الجديد، ويصبح هو صاحب الحق والتصرف في محل الحوالة، بدلا من المحيل، ويكون ذلك الحلول، بالحالة ذاتها التي كان عليها الحق وقت إعلان الحوالة أو قبولها، وتكون الحوالة منتجة لجميع آثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين، حتى تاريخ نفاذ الحوالة بحقه سواء بالنسبة […]

إذا عقد المحيل، عدة حوالات بالحق ذاته لعدة أشخاص، أي أنه حول حقه إلى محال لهم مختلفين، الأمر الذي تسبب في قيام النزاع بينهم، فالحل لذلك يكون وفقا لما قضت به المواد(313 ) مدني مصري، و( 1015 ) مدني أردني، بالمعنى أن الأفضلية تكون للمحال له الذي نفذت حوالته في حق الغير أولا، حتى وإن […]

قد يكون الدين محل الحوالة، مكفولا من شخص غير المدين الأصلي، كفالة شخصية أو عينية بأن يكون هناك كفيل قدم رهنا أو عينا لضمان الدين محل الحوالة، معتمدا في ذلك على ملاءة المدين الأصلي، ومقدرته على الوفاء، ولكن وبما أن الدين تحول عن المدين الأصلي، إلى شخص آخر، فقد لا يرتضي الكفيل استمرار كفالته للمدين […]

تنعقد حوالة الحق، برضا طرفيها، المحيل والمحال له ولصحة هذا الانعقاد فإنه يجب أن يكون صادرًا عن ذي أهلية، وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التصرفات ولا تقيم محلا لإنعقادها، وباعتبارها عقدًا رضائيًا، فلم يشترط المشرع شكلية معينة لإنعقادها، بل تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول، ولذا تصح حوالة الحقوق غير الثابتة كتابة (1) […]

تعددت التعريفات الفقهية لحوالة الدين، فمنهم من عرفها بأنها “نقل الدين والمطالبة من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر” (1) ومنهم من عرفها بأنها “إتفاق ينتقل به عبء الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر يتحمل عنه تبعة الوفاء بهذا الدين للدائن” (2) وعرفت أيضًا بأنها: “العمل القانوني الذي يدخل بموجبه شخص كمدين في التزام […]

يترتب على نفاذ حوالة الدين براءة ذمة المحيل “المدين الأصلي” قبل المحال له، وتثبت بالمقابل للمحال له حق مطالبة المحال عليه وحده بدين الحوالة متى انعقدت صحيحة، واستوفت شرائط صحتها (1) ، وأشارت إلى هذا الحكم المادة ( 1002 ) مدني أردني بنصها: “يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة […]

نتناول في هذا الموضوع الآثار القانونية التي تنشأ عن علاقة المحيل بالمحال عليه في حوالة الحق، ونظرا لمحدودية الآثار القانونية في هذه العلاقة، فإنني سوف أجملها بالآتي. قبل نفاذ حوالة الحق على المحال عليه، تظل العلاقة بينه وبين المحيل قائمة فيبقى المحيل دائنه الفعلي، ولذا يحق له أن يقتضي الحق من المدين ولا يستطيع الأخير […]