تضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً خاصة بترحيل الخسائر التي يتعرض لها المكلف، وقد جاءت هذه الشروط بشكل موحد في جميع قوانين ضريبة الدخل العراقية . تضمنت المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً فيما يتعلق بترحيل الخسائر ما يلي(1): (… أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على […]

هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى فناء أو زوال الشخصية المعنوية للمنشأة وبالتالي عدم جواز استمرار ترحيل الخسائر، وهذه الحالات هي : أولاً: التنازل أو التصرف الذي يحصل بين الأشخاص المعنوية نفسها: إن التنازل أو التصرف بالمنشأة (الشخص المعنوي) قد يكون بين الأشخاص الطبيعيين أو يكون هذا التصرف صادراً من الشخص الطبيعي إلى شخص معنوي، […]

اتجهت السلطة المالية في العراق إلى عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه هو عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية، أي عدم وجود نص يعتبر الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .فمن الناحية العملية يخرج من تقديرات السلطة المالية عند تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه ما يعتبر من الخسائر […]

تتباين التشريعات الضريبية في معاملة الخسائر الرأسمالية، فنجد البعض من هذه التشريعات من يجيز خصم الخسائر الرأسمالية، والبعض الآخر لا يسمح بخصم هذا النوع من الخسائر، كذلك نلاحظ إن هنالك تشريعات سكتت عن تحديد موقفها تجاه هذه الخسائر من حيث كونها جائزة الخصم أو على العكس من ذلك. فمن التشريعات التي أجازت خصم الخسائر الرأسمالية، […]

بين المشرع الضريبـي العراقي موقفه من تنـزيل الخسائر في صدر المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً رقم (113) لسنة 1982 المعدل (1). والتي نصت على : (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة […]

تعرف الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية بأنها : (الخسائر المتحققة للمكلف في أماكن مزاولة نشاطه، بسبب الكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة)(1). كذلك تعرف بأنها (الخسائر التي تنبثق عن حوادث ومعاملات لا تدخل في صميم النشاط الاقتصادي للمكلف ومع ذلك تنشأ أثناء قيام المنشأة بممارسة النشاط الاعتيادي، وتكون هذه الخسائر منصبة على أموال […]

خسائر الشركة المساهمة عندما تحقق الشركات المساهمة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها، على إدارتها وجمعيتها العمومية اتخاذ قرار حيال استمرار الشركة إما بدعمها بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو إدخالها مرحلة التصفية، ورتب نظام الشركات 1437هـ حكماً جديداً مناسباً ولازماً للشركة ككيان لإستمرارها وفق الخيارات المقررة نظاماً أو الصيرورة للإنقضاء بحكم النظام، وهو حكم […]