تضمنت أغلب التشريعات الضريبية التي التزمت مبدأ خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة. ومن بين هذه التشريعات الضريبية قانون ضرائب الدخل اليمني، إذ تضمنت المادة التاسعة من نفس القانون الإشارة إلى تنزيل تكاليف الحصول على الربح الصافي ومن بين هذه التكاليف الخسائر العرضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) […]

اتجهت السلطة المالية في العراق إلى عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه هو عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية، أي عدم وجود نص يعتبر الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .فمن الناحية العملية يخرج من تقديرات السلطة المالية عند تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه ما يعتبر من الخسائر […]

من خلال مطالعة نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً ، نجد إن عبارة النص تشير إلى تنـزيل خسارة المكلف من جانب السلطة المالية بقولها (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل…)، ويفهم من ذلك إن خصم خسائر المكلف هو أمر واجب على السلطة المالية، إلا إنه في نفس الوقت نجد إن المشرع […]

ان الشركات مشاريع اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وتستمر في أعمالها لأجل محدد أو غير محدد، ولا يمكن تحديد ربح الشركة عادةً بدقة إلا عند انتهاء عمر الشركة، ولما كان الهدف الرئيس من قيام الشركات هو تحقيق الربح، لذا اقتضت الحاجة معرفة أرباحها خلال مدة حياتها لما يحتله من أهمية كأحد أهم مقومات استمرارها وبقائها، كونه […]

يخضع تكوين شركة المحاصة للقواعد العامة التي تخضع لها سائر الشركات. فيجب أن يتوافر في عقدها الأركان الموضوعية العامة والتي تتمثل في الرضا والمحل والسبب والأهلية، وكذلك الأركان الموضوعية الخاصة والمتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. بيد أن شركة المحاصة تختلف عن باقي الشركات في عدم استلزام توافر الأركان الشكلية […]

موقف السلطة المالية من خسائر النشاط العادي المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تتجه السلطة المالية في العراق إلى خصم خسائر النشاط العادي، فإذا تعرض المكلف إلى خسارة عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي المعتاد فإن السلطة المالية تقوم […]