المقصود بالأوراق التجارية بالقانون المصري : رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن “تسري أحكام هذا الباب […]

قانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تيسر للورقة التجارية أداء وظائفها هذه الأسس هي : ١- الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي : بمعنى أنه لابد أن تتوافر في الورقة التجارية بيانات محددة تستمد الورقة قوتها الملزمة من توافر هذه البيانات، فالالتزام الصرفي التزام […]

سمات الطعن بالاستئناف في منازعات التحفيظ العقاري (العقار في طور التحفيظ) ما بين خصوصيات النصوص المؤطرة للموضوع، ورصد لبعض الاشكالات المطروحة. الأستاذ: الحسن أولياس باحث في الشؤون القانونية والإدارية توطئة: يعرف الطعن بالاستئناف بكونه أحد طرق الطعن العادية، يستهدف من ورائه ذو المصلحة الى رفع القضية امام محكمة الدرجة الثانية، من اجل تعديل الحكم فيما […]

يتميّز عقد الوساطة التجارية بخصائص عديدة أهمها : أولاً – انه عقد من العقود الرضائية . في البداية لابد من تعريف العقد الرضائي وهو ما يكفي في انعقاده تراضي الطرفين أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد فهو ينعقد بمجرد اتحاد القبول بالإيجاب والأصل في العقود ان تكون رضائية(1). ويجب التفرقة فيما […]

تعريف المحل التجاري : قام الفقه والقضاء في الماضي بالنظر للمحل التجاري نظرة مادية، حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوي الجوانب المادية كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل التجاري في ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم […]

يتميز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بجملة من الخصائص التي ينفرد ببعض منها ويشترك في بعض آخر مع غيره من العقود ، فعقد الترخيص من العقود الرضائية التي ترد على منفعة الشيء دون المساس بملكيته ، لذلك فهو لا ينقل ملكية العلامة التجارية للطرف المرخص له وإنما يُنشئ له حقاً شخصياً عليها ، فضلاً عن […]

مما لاشك فيه أن وضع تعريف جامع ومانع للإعتماد المستندي يعتبر من الصعوبة بمكان، نظرا لتعدد صوره وتباين أشكاله، فقد عرفه القانون التجاري المصري في مادته 341 ” الاعتماد المستندي اعتماد يفتحه المصرف بناءا على طلب أحد عملائه ويسمى الآمر، لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد لضمان مستندات بضاعة منقولة أو معدة للنقل. ويعتبر الاعتماد المستندي […]