حظر تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم: من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أنه لايجوز للمحكمة أن […]

طلب أحد الخصوم إجراء معاينة ومدي صحة اعتبار ما أسفرت عنه تلك المعاينة دليلاً في الدعوى ؟ اذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بانتقالها الى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلا قائما فى الدعوى يتحتم عليها ان تقوم كلمتها فيه ، وخاصة اذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقا بالحالة الطبيعة […]

يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام […]

عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم ولفت نظرهم لمقتضياته:- محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصوم تقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. ( الطعن 9/1974 تجاري جلسة 30/4/1975 ـ مج 7 س ص 188) محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصوم الدليل […]

-دعوى الشفعــة ( الخصوم _ الاجراءات _ المستندات ) أولاً:-الخصوم وترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إذن فيجب إختصام هذين الشخصين معاً وإذا تعددوا أو أى منهم فترفع على جميعهم وهؤلاء الخصوم (شفيع-مشترى-بائع) لابد من أن يكونوا مُخْتَصَمِين فى كافة مراحل التقاضى (أول درجة-إستئناف-نقض) وإلا حكم بعدم القبول – ويجوز إختصام بائع البائع لتسهيل إجراءات […]

هذا (الموضوع) يتشعب الى فرعين ، نتناول في الفرع الاول حضور الخصوم وغيابهم، وفي الفرع الثاني مباشرة الدعوى الاستئنافية وعلى النحو الاتي : الفرع الاول : حضور الخصوم وغيابهم تعد الدعوى الاستئنافية دعوى غير مستقلة عن الدعوى الاصلية وهي امتداداً لها وعلى محكمة الاستئناف ان تراعي في هذه الدعوى المتطلبات التي عينها قانون المرافعات المدنية […]

 – أساليب اختيار الخبير :  أولاً – جدول الخبراء : يتم تشكيل لجنة خبراء الجدول في كل محكمة استئناف استنادا الى المادة (3) من قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964، وتضم اللجنة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية قاضيين من محكمة البداءة وتختص بالنظر في الطلبات المقدمة للتسجيل في جدول الخبراء والأمور […]