ذهب جانب من الفقه الفرنسي(1) إلى القول ان العقد ما بين الوكيل بالخصومة والموكل هو عقد وكالة، لان الوكيل بالخصومة يمثل موكله امام القضاء ويترافع ويدلي بدفوعه نيابة عنه، كما ان غالبية أعمال الوكيل بالخصومة هي تصرفات قانونية كرفع الدعوى وتقديم الطلبات والطعون وانشاء التصرفات مع خصم الموكل ، عليه فان أحكام عقد الوكالة تسري […]

ذهب بعض الفقهاء(1) الفرنسيين إلى القول أن الأعمال العقلية (الأدبية والفنية والعلمية) لا يمكن أن تكون محلا للتعاقد ، وأن ما يربط أصحاب هذه الأعمال مع زبائنهم لا يمكن عده عقداً لأن العمل اليدوي لا يمكن وضعه على قدم المساواة مع العمل العقلي وحتى لا ينحط العلم فيكون وسيلة للتجارة. واستنادا إلى هذا الرأي فإن […]

ان بيان المقصود بالوكالة بالخصومة لا يستقيم ما لم تتم الاشارة إلى معنى الوكالة والخصومة في اللغة، فالوكالة – بفتح الواو او كسرها(1)– اسم مصدر من التوكيل(2)، ويراد بها عدة معان منها: أولاً. الحفظ(3): ويمثله قوله عز وجل (….أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً)(4) أي لا تتخذوا حفيظاً لكم سواي(5)، وقيل الوكيل الحافظ(6). ثانياً. الضمان(7): فإذا […]

1-اختلافها عن خصومة التفسير ؛ فهذه الخصومة ليست طعنا على الحكم ،وليست خصومة عادية ،وإنما هي وسيلة إجرائية إيضاحية الغاية منها إعطاء حكم توضيحي ملزم ،مشابه للمذكرة الإيضاحية للقانون أو كتشريع إيضاحي له ،ومن ثم لا ولاية للمحكمة على سلطة التكييف القانوني ،وإنما منحت المحكمة كرها من المشرع ولاية تكميلية ضئيلة تجسدت في (تكييف إيضاحي) […]

ان دراستنا في هذا الموضوع سوف تقتصر على الخصائص الآتية: أولاً. الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية. ثانياً. الوكالة بالخصومة من عقود المعاوضة. ثالثاً. الوكالة بالخصومة من العقود الملزمة للجانبين. رابعاً. الوكالة بالخصومة تقوم على الاعتبار الشخصي. أولاً. الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية: تنعقد الوكالة بالخصومة بمجرد توافق ارادة الموكل مع ارادة الوكيل على تمثيل الاخير […]

اقتصرت دراسة الخصومة كفكرة قانونية إجرائية متميزة ضمن إطار دراسة الدعوى في فلسفة قانون المرافعات دون الخوض في تفاصيل خصومات أخرى ،ولأهمية موضوع الخصومة ارتأينا أن نخصص هذا الموضوع من دراسة خصومة الطعن التمييزي في النزاع القضائي عن طريق المقارنة بينها، وبين خصومة الدعوى، ومعرفة مدى الارتباط بينهما….. وسنعرض في ذلك الاتجاهات الفقهية، والتشريعية التي […]

يتطلب الفقه الإسلامي في الوكيل ان تتوافر فيه الشروط الآتية(1): الشرط الأول: الأهلية يرى الفقه الإسلامي انه يلزم في الوكيل ان يكون ذا صلاحية تمكنه من مباشرة الخصومة، وعدم تحقق ما يمنع الوكيل من مباشرة الخصومة من موانع الأهلية وعوارضها، ويرون أن الأهلية تتحقق بالعقل لانه أساس صحة التصرفات عموما، لذا لايصح توكل المجنون والمعتوه […]