وسم : خصومة (الصفحة 6 من 6)

دراسة فقهية حول نطاق الوكالة بالخصومة

من المقرر في الفقه الإسلامي ان نطاق الوكالة بالخصومة يسمح للوكيل بالخصومة رفع الادعاء ومباشرة الخصومة وتقديم ادلة الاثبات والاتيان بالدفوع لدحض حجج الخصم وتفنيدها والسعي للحصول على حكم لمصلحة الموكل(1). لقد تناول الفقهاء المسلمون نطاق الوكالة بالخصومة بالبحث المستفيض بحيث يمكن القول أنهم انقسموا الى فريقين حول نطاق الوكالة بالخصومة فبينما يرى فريق منهم […]

ضوابط ونطاق الوكالة بالخصومة وفقاً للقانون

تأثرت قوانين المرافعات عند تنظيمها لنطاق الوكالة بالخصومة بموقف جمهور الفقهاء المسلمين حتى اصبح من المسلم به ان نطاق الوكالة بالخصومة عامة كانت ام خاصة يشمل تخويل الوكيل بالخصومة صلاحية ممارسة الاعمال والاجراءات اللازمة لحفظ حق الموكل مالم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك فقد نصت الفقرة اولا من المادة (52) من قانون المرافعات […]

بحث ودراسة حول الوقف المقرر للخصومة بحكم القانون

الوقف القانوني هو الذي يتقرر بحكم القانون ولوجود حالات نص القانون على ان تحقق أي منها يؤدي بالخصومة الى الوقف والى حين زوالها وانقضائها. ولم يتضمن القانون العراقي احكاماً خاصة بهذا النوع من الوقف تتولى تنظيمه وتحديد آثاره. وأن كان هذا الوقف يستوجبه حكم القانون عند تحقق مسائل تتفرع عن النزاع الاصلي يقضي حسمها والبت […]

الخصومة وفقاً لأحكام القانون العراقي

الخصومة في الاصطلاح القانوني تطلق على النزاع عندما يعرض للقضاء , وتطلق كلمة الخصومة على النزاع في ذاته فتعرف بأنها الحالة القانونية التي تنشأ منذ عرض النزاع على القضاء , كما تطلق على النزاع في مظهره فالخصومة تظهر في صورة سلسلة من الأعمال المختلفة يوجب القانون القيام بها لتصل إلى نهايتها فهي (( مجموعة من […]

أحكام القضاء الكويتي حول الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة

الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة : الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات. من المقرر في قضاء التمييز أنه: النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن “يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر […]

مقالات أحدث