نصت المادة (33 / أولا) من قانون الاثبات على ان (التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته) م19 / 1 بينات اردني فالقانون اقام قرينة قانونية على الوفاء، وهذه القرينة تشترط ما […]