يلجأ من يشترى شيئا بالتقسيط من وقت لآخر إلى التوقيع على إيصال أمانة فارغ أى “على بياض” للدائنين، وهو ما قد يستغله الأخير إذا تأخر المدين على دفع الدين بكتابة مبالغ طائلة قد تدخله السجن.. فهل إيصال الأمانة على بياض كافى لتحقيق جريمة خيانة الأمانة؟ أوضح عبدالله الجوهرى، المحام والمستشار بالتحكيم الدولى لمبتدا الأمر قائلًا: […]

بما أن الحجز على أموال المدين أصبح هو الوسيلة الشائعة للتنفيذ، ومن هنا وجب إتباع طريق الحجز الذي يتناسب مع المال المحجوز عليه، لذلك يلزم بيان الشروط اللازمة في المال الذي يرد عليه الحجز، والمشرع الجزائري بهذا الخصوص أورد قواعد قانونية عامة ضمنها شروط يجب توافرها في المال محل الحجز وهي التي ستكون محل الفروع […]

يحتوي قانون التنفيذ على بعض القواعد التي يلزم مراعاتها عند اجراء التوزيع وهذه القواعد هي ما يلي :- 1-المساواه بين الدائنين في التوزيع ان القاعدة العامة التي نص عليها القانون التنفيذ بشان كيفيه توزيع المبالغ المستحصلة بنتيجة التنفيذ تقضي بتساوي جميع الدائنين في استيفاء ديونهم من اموال مدينهم اذا من موال مدينهم اذا كانت هذه […]

تخصيص أموال من طرف المدين كضمان للدائن يحول دون حجز اموال أخرى القرار عدد: 1238 المؤرخ في: 7/ 12/ 2005 ملف تجاري:عدد:767/3/1/2005 القاعدة: لئن كان الفصل 1241 من ق ل ع الذي يعتبر أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ورد مطلقا، فإن صيغة الإطلاق هذه يقيدها تقديم المدين لدائنه ضمانات أخرى رهينة محددة بعينها ارتضاها […]

هنالك فرضيات ثلاث بصدد تحديد وقت تعلق الوصية بالتركة : الفرضية الاولى : ان الوصية تتعلق بالتركة قبل الموت . الفرضية الثانية : ان الوصية تتعلق بالتركة وقت الموت . الفرضية الثالثة : ان الوصية تتعلق بالتركة بعد الموت . ويقصد بالفرضية الاولى ان الوصية تتعلق بتركة الموصي قبل موته . وفي معرض مناقشة هذه […]

إن الدائن المرتهن له حقاً شخصياً هو الدين يضمنه حق عيني تبعي يتمثل بالرهن ، وان الوسيلة في حماية هذا الحق تتمثل بحق التتبع الذي يعطى للدائن المرتهن في حالة خروج العقار المرهون من ذمة الراهن الى ذمة شخص آخر(( الحائز)) . وعليه لابد من توافر عدة شروط في حق الدائن المرتهن ، لكي يستطيع […]

أولاً: التضامن: جاء المشروع بالمادتين (341 و342) مقابلاً للمواد (253 و254 و258) من قانون التجارة الحالي وهي تتفق مع الأحكام المقابلة في التشريعات العربية، المصري (279 و280) والسوري (279 و280) والليبي (266 و267)، والعراقي (315 و316). وتعين المادة (341) مصدر التضامن سواء بين الدائنين أو بين المدينين إذ تنص على أن التضامن في الحالين لا […]