يقصد بهذا النظام أنه يقوم على أساس تعدد الضرائب المفروضة وتنوعها بحسب تعدد الأوعية والإيرادات القابلة لفرض الضرائب عليها وتوافر شروط فرض الضرائب عليها(1) . ويتناول هذا النوع من الضرائب فروع الدخل على أساس أنه ليس هناك علاقة لأحد النوعين بالآخر ، فيكون نظام كل منهما مختلفاً عن نظام الآخر(2) . وعليه يقسم الدخل بحسب […]

ويقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل المكلف من جميع مصادره ، وتمثل فريضة مالية تتخذ من الدخول الصافية للمصادر كافة مهما تعددت واختلفت وعاء موحداً لها وفي ظل هذا النظام تعامل الدخول معاملة واحدة دون تمييز بينها(1) . أي النظر الى عناصر دخل المكلف باعتبارها وحدة واحدة بغض النظر عن اختلاف مصادرها . ويرى […]

نصت الفقرة (2) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على إخضاع (الفوائد والعمولة …) لضريبة الدخل . يتضح من خلال النص أن المشرع الضريبي العراقي لم يحدد المقصود بالعمولة ولم يحدد أنواعها وأحكامها . الأمر الذي يتطلب الرجوع الى القانون التجاري لمعرفة ماهية العمولة وأنواعها . وعليه فإن العمولة هي الأجر أو […]

قضت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ بإخضاع (الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الأرباح الناجمة من إحتراف المتاجرة بالأسهم والسندات) يتضح من النص أن المشرع الضريبي العراقي أخضع الفوائد لضريبة الدخل والتي يقصد بها ( التعويض أو المقابل أو المكافأة التي يأخذها الشخص من شخص آخر نظير استعمال نقوده لفترة محددة […]

نصت الفقرة (2) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل على إخضاع ( القطع ) لضريبة الدخل ولم تفصح الفقرة ماذا يقصد بالقطع إذ أنها وردت بشكل مطلق ولكن يمكن القول أن القطع ( الخصم ) هو عقد بمقتضاه يدفع المصرف قيمة الورقة التجارية قبل ميعاد الاستحقاق مقابل تظهيرها […]

المكافآت : هي ما يتقاضاه المكلف نظير أي عمل إضافي يؤديه فضلاً عن عمله الأصلي ويعتبر امتداداً أو تكملة له كمكافأة ساعات العمل الإضافية(1) .أو بمناسبة ترك العمل من قبل المستخدم(بفتح الدال) فإذا ما قامت شركة أو منشأة فردية بفصل أحد عمالها أو مستخدميها (بفتح الدال) قبل انتهاء مدة استخدامه المنصوص عليها في عقد الاستخدام […]

النظريات التي تحكم فرض ضريبة الدخل على الأشخاص المعنوية (شركات الأموال) إن أهم القضايا التي يثيرها موضوع فرض الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية ممثلة بشركات الأموال هو الاختلاف في مواقف التشريعات تجاهها ، إما بالنظر إليها بوصفها شخصاً مستقلاً عن الأشخاص المكونين له (المساهمين) ، أو متحد معهم اتحاداً لا يقبل التفرقة، وإن هذا الاختلاف […]