دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : تضمن الدستور المصري النص على العديد من الحقوق السياسية كالحق في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء ، والحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام إليها وغيرها من الحقوق السياسية الاخرى . وقد تراوح التنظيم الدستوري لتلك الحقوق بين […]

في مصر وفي ضوء التعديل الوارد بالقرار بقانون رقم (168) لسنة 1998 ، فان الحكم الصادر بعدم الدستورية ينفذ بأثر رجعي مطلق (وهذا هو الأصل) ، أو مقيد يحدده حكم المحكمة الدستورية العليا – وذلك بالنسبة للمواد غير الضريبية – ، وبأثر فوري ومباشر بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الضريبية ، وبأثر رجعي مطلق بالنسبة […]

كيفية تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية المستقبلية في مواجهة الكافة : يقصد بالكافة جميع الاشخاص الطبيعية والاعتبارية من الأغيار . اما عن تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية في مواجهة الكافة . فسيتم بيانه فيما يأتي : في مصر نجد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يلزم […]

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين : وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القوانين الدستورية تكون أسمى مرتبة من القوانين العادية. وعلى أساس ذلك فإن على القوانين العادية عدم مخالفة القاعدة الدستورية بأي إلغاء أو تعديل. فيتطلب أن تكون القوانين العادية متفقة مع مضمون الدستور فإذا خالفت الدستور فإنها تصبح غير دستورية(1). وإن مبدأ الرقابة على […]

يتمثل مفهوم الرقابة على دستورية القوانين، في تقرير حق لهيئة ما في ان تفرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين لتحديد مدى انسجام الأحكام التي تقررها هذه القوانين مع النصوص الدستورية. فاذا ما تبين أن السلطة التشريعية قد خالفت بقانون أصدرته مبدأ أو نصاً دستورياً. فان السلطة التشريعية تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها […]

الأسس الفلسفية للرقابة على دستورية القوانين والتعديلات الدستورية المقترحة المحاضرة التي ألقيت في الندوة التي عقدت في جامعة بغداد من قبل مركز الدراسات الاستتراتيجية : أتخذت الرقابة على دستورية القوانين أكثر من صورة , فمنها الرقابة السياسية ومنها الرقابة القضائية ولكل من هذين النوعين أكثر من وجه , فمن أوجه الرقابة السياسية ماهو سابق على […]

المحكمة الاتحادية ودستورية اشتراط الشهادة الجامعية سلام مكي قانون تعديل قانون الانتخابات الذي صدر بعد خلافات سياسية واختلافات في وجهات نظر الكتل السياسية، واجه اعتراضات عديدة من قبل نواب حاليين، بسبب التعديلات التي طرأت عليه وخصوصا فيما يتعلق بشرط الحصول على شهادة البكالوريوس للموافقة على الترشح للانتخابات، حيث اعترض نواب، لا يملكون هذه الشهادة، لان […]