نص الدستور المصرى الصادر عام 2014 فى المادة 224 على ان كل ما قررته القوانين من احكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا , لا يجوز تعديلها و لا الغاؤها الا وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة فى الدستور . و الحكمة من وضع هذا النص ألا يحدث فراغ تشريعى , ينتج عن الغاء كل القوانين الصادرة […]

فوارق اجتماعية وثقافية وراء ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعنا تحدثت المحامية بالتمييز والدستورية العليا نضال الحميدان عن المرأة والقانون والأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وذلك في اليوم الثالث للدورة الثالثة التي تنظمها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حول تعزيز دور البرلمانيات الكويتيات ـ المرأة والعمل السياسيِ قالت […]

في ظل القرارات الحكومية بسحب الجنسية الكويتية من بعض المواطنين، تعالت الأصوات المؤيدة والرافضة لتلك القرارات.. ولأنها مرتبطة بتداعيات سياسية، فإن الأمر يبدو أكثر خطورة، لخضوعه لمزاجية حكومية وقمع حرية التعبير وتغيير جوهري في معنى الولاء. وقد سبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية عن مواطن وإعادتها إليه، لعدم […]

إن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الأمة هو المساهمة بفاعلية في بناء دولة القانون والمؤسسات من خلال سن قوانين عادلة، وترسيخ قواعد الديمقراطية الصحيحة والعمل الدءوب للقضاء على العنف المجتمعي بكل أشكاله كي يبقى هذا البلد واحة أمن واستقرار الحصانة البرلمانية الإجرائية امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان، لا لشخصه أو لذاته، وإنّما […]

من أهم صور الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاثة هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية-بوصفها السلطة المنتخبة من الشعب-على السلطة التنفيذية، تلك الرقابة التي تهدف في المقام الأول والأخير لتقيم أداء الحكومة ومسائلتها متى قصرت في أداء عملها بمعرفة نواب الشعب بما يفترض منه أن يعكس نبض الشارع المصري. والمسئولية السياسية للحكومة لا تثار إلا […]

نصت المادة 73 من الدستور المصري الحالي على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وقد نصت المادة 50 من دستور 2012 على ذات المضمون مع بعض التغيير في العبارات، في حين كفل دستور 1971 الحق في الاجتماعات […]

مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011: قراءة في المستجدات والتحديات إعادة نشر بواسطة محاماة نت *يونس مليح يعتبر مجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور المغربي، هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات […]