وسم : دستور (الصفحة 3 من 13)

حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وفقاً للدستور والقانون

ممارسة الموظف العام للحريات السياسية : إذا كان من حق المواطن ممارسة الحريات التي يخولها له دستور وقوانين البلاد فمن الطبيعي القول كذلك ان من حق الموظف العام بصفته مواطناً ممارسة هذه الحريات. ولكن هذا المواطن له صفة أخرى هي كونه موظفاً عاماً . فهل يستطيع ان يمارس هذه الحريات بصورة تامة كما لو كان […]

بحث ودراسة حول الاستفتاء في القانون والدستور

الاستفتاء السياسي : يعرف الاستفتاء السياسي بأنه استطلاع رأي الشعب بشأن تولي شخص معين لمنصب سياسي معين كانتخابه رئيسا للدولة او ان يبدي الشعب رأيه في السياسة التي ينوي رجل السياسة هذا اتباعها(1).. وعليه فإن موضوع هذا الاستفتاء أو محله هو شخص معين او شخص و موضوع يطرحه ذلك الشخص ، وهذا الموضوع قد يكون […]

دراسة موجزة حول تنظيم الأحزاب السياسية في القانون والدستور

التنظيم الدستوري للأحزاب السياسية في الدول المقارنة : سنتولى في هذا الموضع من الدراسة الاحاطة بموقف النصوص الدستورية من الأحزاب السياسية في كل من فرنسا ومصر والاردن واليمن والجزائر . ففي فرنسا لم تشر دساتيرها المتعاقبة إلى الأحزاب السياسية بشكل صريح باستثناء دستورها الحالي الصادر عام 1958 حيث نصت م (4) منه على ان (( […]

تعريف ومفهوم الحق في الحياة وفقاً للقانون والدستور

الحق في الحياة : يعد هذا الحق في مقدمة الحقوق المدنية بل أهمها ويوصف بأنه حق ثابت وطبيعي ، فهو الحق الأول والأساسي للإنسان ، إذ لا مجال للبحث عن أية حقوق أو حريات بعد أن يفقد الإنسان حياته ، ومن هنا كان واجبا على الدولة والمجتمعات والافراد صيانة هذا الحق من كل اعتداء ومن […]

بحث ودراسة قانونية حول أحكام الحقوق المدنية والسياسية في الدستور

الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:- المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي […]

مقال حول رقابة القضاء على أعمال الادارة وفقاً للقانون والدستور

الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت : لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها […]

مقال قانوني حول السمو الشكلي والموضوعي للدستور

السمو الشكلي للدستور : يقصد بالسمو الشكلي للدستور وجوب اتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية . لذلك فالحديث عن السمو الشكلي يكون بالنسبة للدساتير الجامدة فقط حيث ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي . كما ان السمو الشكلي يمتد الى جميع ما تحتويه الدساتير […]

مقالات أقدم مقالات أحدث